الشارع المغاربي-وكالات: كشفت إميلي أورايلي رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الاوروبية (أمينة المظالم ) في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 عن مخاوف بشأن الشراكة المتعلقة بملف الهجرة المبرمة في جويلية الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس داعية المفوضية إلى تقديم مقاربتها لضمان احترام حقوق الإنسان.

وتساءلت أورايلي التي فتحت تحقيقا في الموضوع “هل أجرت اللجنة تقييماً لأثر مذكرة التفاهم على حقوق الإنسان قبل إبرامها ونظرت في التدابير الممكنة للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان؟”.

وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين طلبت أورايلي نشر دراسة التأثير المحتمل لهذه الشراكة وتبرير غياب تقييم لهذا القرار.

وبامكان أمينة المظالم وهي المسؤولة عن التحقيق في شبهات سوء الإدارة بالاتحاد الأوروبي على أساس شكوى أو بمبادرة منها تقديم توصيات إلى المؤسسة المعنية وإذا لزم الأمر، تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي.

وطلبت أورايلي أيضًا من المفوضية الطريقة التي “تنوي بها ضمان” احترام الإجراءات التي اتخذتها تونس في إطار مذكرة التفاهم والممولة من الاتحاد الأوروبي .

وسألت “هل حددت المفوضية معايير بشأن احتمال تعليق الأموال في حال عدم احترام حقوق الإنسان؟”.

وأكدت المسؤولة التي ستنتظر حتى تاريخ 13 ديسمبر للحصول على رد على رسالتها انه “لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة في تونس حيث لا يتم احترام الحقوق الأساسية”.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس التي تتضمنت عدة محاور إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية وتوفر مساعدة بمئات الملايين من الاوروات لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة.

وتم التوقيع على المذكرة بتونس خلال شهر جويلية الماضي بحضور رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين رفقة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.

وتواجه المذكرة انتقادات من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين المنتخبين اليساريين على وجه الخصوص الذين يدينون تسلط الرئيس التونسي قيس سعيّد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في هذا البلد.

 من جهتها اكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة “الالتزام بالمضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم” الموقعة مع تونس في 16 جويلية الماضي.

جاء ذلك غداة الجدل الذي صاحب رفض السلطات التونسية دخول وفد من البرلمان الأوروبي البلاد ودعوة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالجهاز التشريعي الأوروبي إلى التعليق الفوري للمذكرة.

وأشارت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى أنه من أجل صرف الأموال يجب دراسة “المشاريع” المنصوص عليها في الاتفاقية والموافقة عليها.

وقالت إن “المشاريع المتعلقة بإدارة الهجرة يجري تحديدها” مشيرة الى أن “17 قاربا تابعا للسلطات التونسية يجري إصلاحها ونأمل أن تكون متاحة قريبا” لاستخدامها لمكافحة التدفقات غير النظامية.