الشارع المغاربي: أكد استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 ان الدستور لم يشترط العودة لمجلس نواب الشعب في صورة إجراء تحوير وزاري مبرزا انه فرض فقط العودة للبرلمان لنيل الثقة عند تقديم برنامج الحكومة طبقا للفصل 89.
وأوضح محفوظ في مداخلة له على “اذاعة موزاييك” ان مسالة نيل الثقة طبق الفصل 89 من الدستور تتعلق بالبرنامج وليس التشكيلة وانه ليس من حق البرلمان التدخل في التشكيلة الحكومية. 
واضاف ان اول انحراف عن الدستور جاء في النظام الداخلي للبرلمان وان العديد من الاخلالات المتعلقة بالدستور حصلت منذ المصادقة على هذا النظام مشيرا الى مسالة عرض التحوير الوزاري على موافقة مجلس نواب الشعب جاء بها الفصل 144 من النظام الداخلي مؤكدا ان في ذلك مخالفة صريحة لنص الدستور ومعتبرا ان من وضع هذا النص فكّر في اضعاف الحكومة.
وذكّر بأن من يراقب دستورية النظام الداخلي للبرلمان هي المحكمة الدستورية وبأن هذه المحكمة غير موجودة الى حد الان.
وأشار الى ان الدستور نفسه قام على فكرة تفتيت السلط واضعافها اكثر من تبني مبدأ تفريق السلط لافتا الى انه سبق له ان اثار هذه المسالة مع رئيسي الحكومة السابقين الحبيب الصيد ويوسف الشاهد والى ان كلاهما ذهبا في تغليب النظام الداخلي على الدستور. 
واعتبر انه من حسن الحظ ان رئيس الجمهورية استاذ قانون دستوري وانه يحترم الدستور رغم نظرته الناقدة له معربا عن اعتقاده انه سيُرجح هذه المرة علوية الدستور في صورة إقدام رئيس الحكومة على اجراء تحوير وزاري.