الشارع المغاربي: اكدت منظمة “أنا يقظ” اليوم الاربعاء 25 جانفي 2023 وجود تراخ او عجز عن سد الشغورات في عديد المؤسسات العمومية قال ان من بينها رئاسة الجمهورية متسائلة عما إن “كان خلق الشغورات اعتباطيا او بسبب انعدام الكفاءات او انعدام الولاءات او تجنبا للتورط مع نظام حكم فاشل”؟
وذكّرت المنظمة في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بانه تمرّ اليوم سنة كاملة على استقالة أو إقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة لافتة الى “بقاء المنصب شاغرا لمدّة سنة كاملة مع غياب أي بوادر لسدّ الشغور رغم أهميّة هذا المنصب”.
وبيّنت ان الشغورات تجاوزت قصر قرطاج وانها شملت السلطتين التنفيذية والقضائية وحتى تمثيلية تونس بالخارج وفي بعض الولايات مثل الكاف وباجة وصفاقس.
واضافت “هذه الكراسي الفارغة نجدها أيضا في بعض المؤسسات العمومية. فمثلا لا نجد رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية منذ 26 أوت 2022، أو مديراً عاماً للأرصاد الجوية منذ شهر جويلية من العام الفارط. كما نجد مؤسسة التلفزة الوطنية برئاسة مؤقتة منذ 28 جويلية 2021 أو مؤسسة الإذاعة الوطنية بلا مدير عام منذ حوالي سنة”.
وأشارت الى أن عدد الشغورات الدبلوماسية تجاوز 30 شغورا على غرار سفارات الصيّن وتركيا وقطر وإيطاليا معتبرة أن ذلك يساهم أولا في إرباك علاقات تونس على جميع المستويات الدبلوماسية والاقتصادية مع بقية الدول وتهميش الجالية التونسية بهذه البلدان خاصّة في إيطاليا مشددة على ان منصب سفير تونس الدائم لدى اليونسكو يشهد بدوره شغوراً غير معلن منذ شهر جوان 2022.
ولفتت الى ان الحكومة بدورها نالت نصيبها من الشغورات مؤكدة انه لم يتم تعويض كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي منذ استقالتها يوم 1 فيفري 2022 اضافة الى شغور منصب الكتابة العامّة للحكومة منذ أكثر من شهرين.
واتهمت المنظمة رئيس الجمهورية بـ “انتهاج نفس السياسة في ما يتعلّق بالسلطة القضائية بتجميد الحركة القضائية وجعل كلّ ما هو مؤقت دائم ومزيد تعميق الازمة بين القضاة والمواطنين من خلال خلق شغورات من شأنها تعطيل عمل السير القضائي”.
