الشارع المغاربي: أعلنت “أنا يقظ” اليوم الجمعة 27 ماي 2022 عن “استعدادها التام للدخول في تحركات نضالية لحث المواطنين على عدم المشاركة في استفتاء الدستور” واصفة اياها بـ”المهزلة” منتقدة تشريك سمير ماجول وابراهيم بودربالة في تركيبة الحوار.

وجدّدت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم دعوتها الى مقاطعة الاستفتاء بناء على عدّة الأسباب مشيرة الى أنّ من بينها أنّ “نهج هدم المؤسسات وعرقلة إرسائها يسلب المواطنين كلّ ضامن للحقوق والحريّات” والى ان ” الدول لا تبنى على الأوصياء” وإلى أنّ الدولة ” مؤسسات وسلط تراقب بعضها البعض حتى لا يميل كلّ ذي سلطة إلى التعسّف في استعمالها” معتبرة ان ” رئيس الجمهوريّة كرّس بمساره الّذي يخاله اصلاحيّا، لعرف يسمح لكلّ ذي سلطة بأن يلتفّ على العقد الاجتماعي حسب نزوات الحاكم”.

ودعت المنظمة رئيس الجمهوريّة إلى “مراجعة الحق” معتبرة أنّ “الدستور الذي سيساهم في وضعه ممثل العائلات الّتي طالما احتكرت الثروة والسلطة وكانت المستفيد من كلّ مسار اتخذته الدولة، لن يغيّر واقع التونسيين في شيء” وأنّ “نفس الأسباب تؤدّي إلى نفس النتائج” مذكرة بأنّ “سمير ماجول مثال يحتذى به في سوء الحوكمة ومخالفة القانون” وأنّه ” عجز عن تطبيق النظام الأساسي المنظم للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصادر في شأنه حكم بات بتهمة خرق قانون المنافسة في السوق”.

وطالبت “أنا يقظ ” المحامين بـ”الوقوف حصنا منيعا لمهنتهم” وبـ”معارضة انضمام عميد المحامين ابراهيم بودربالة إلى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية طالما أقحم المحاماة في مأزق الانحياز والتملّق لمن في السلطة” مضيفة “وقف متظاهرا أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي جنبا إلى جنب ونوّاب كل من كتلة حركة النهضة وقلب تونس دفاعا عن المتهم الفار نبيل القروي، نجده اليوم مدافعا عن مشروع الرئيس والحال أنّه يجب أن يتفرّغ لأداء واجبه كرئيس للهيئة الوطنيّة للمحامين، كما أنّه لو كان يفقه الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مثلما يدعي لما فشل في إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين الّذي يشهد عجزا بملايين الدنانير مما جعله غير قادر عن ارجاع مصاريف العلاج لمنظوريه”.

وأبرزت أنّ “لجوء رئيس الجمهوريّة في كلّ مرّة إلى اصدار مراسيم استثنائيّة حتى يسمح بمخالفة القانون من ذلك إصدار مرسوم بتاريخ 25 ماي 2022 ليستثني مسار الإعداد للاستفتاء من تطبيق أحكام الفصل 113 من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يؤكّد تخوف المنظمة” لافتة الى أنّه سبق لها أن حذّرت في بيان “من سن النصوص على القياس خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالصفقات العموميّة”.

وذكرت بأنّه سبق للمنظمة أن أشارت مرارا إلى “عدم جاهزيّة رئاسة الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق من جانب الآجال المختصرة، بالاضافة الى المسار غير التشاركي الذي انتهجه رئيس الجمهوريّة خدمة لمشروعه الشخصي”.

وذكرت بـ “دعوتها السابقة إلى مقاطعة الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة” معتبرة أنّ الاستشارة ” أثبتت فشلها عبر ضعف المشاركة وافتقارها الطابع التمثيلي عبر نسب المشاركة الضعيفة للإناث والتلاميذ والمواطنين من الأوساط الريفيّة والمواطنين بالخارج حسب النتائج المنشورة بالتقرير المتعلّق بنتائجها المعدّ من الجهات الرسميّة” متابعة ” استشارة لم تمنح حيّزا للمواطنين ذوي الإعاقة ولم تدرجهم في جدول أعمالها لا يمكن أن تعكس إرادة الشعب…الإرادة تكون عامّة أو لا تكون”.

وأعلنت “أنا يقظ” عن استعدادها التام ” الدخول في تحركات نضالية لحث المواطنين على عدم المشاركة في مهزلة استفتاء الدستور، سعيا لتجنيب البلاد، في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيداً، وتجسيدا للحق في التعبير عن آرائنا وآراء طيف واسع من المواطنين بكل حرية”.

وأكّدت المنظمة أنّها “غير معنية بأية استحقاقات انتخابية” وأنها “لم ولن تنسق مع أي طرف حزبي أو سياسي بخصوص الخطوات التي ستتبعها” مجددة دعوتها لأصدقائها في المجتمع المدني، إلى “توضيح موقفهم من الاستفتاء بعيداً عن الشكليات التقنية” معبرة عن خشيتها من أن “تجعل الشكليات المذكورة المجتمع المدني في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ تونس مجرد منفذ مشاريع مسجونين خلف أسوار مؤشرات الأداء والأهداف”.