الشارع المغاربي: أهابت تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية (تضم أحزاب التيار والقطب والتكتل والعمال) اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 بكافة القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية لتتجاهل ما اسمتها “مهزلة 24 ديسمبر الانتخابية” في اشارة الى انتخابات المجالس المحلية داعية الى تحقيق “مقاطعة شعبية لها على غرار ما وقع في مهزلة 17 ديسمبر 2022 لعزل الانقلاب وتعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي يحقق فيه التونسيات والتونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.”
وجددت التنسيقية في بيان صادر عنها عزمها على التصدي لما اسمته “النهج التسلطي” مؤكدة انها” ستواصل النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضحايا المرسوم 54 من الصحافيين والمدونين ومواصلة دعم الصحافيين وهياكلهم المهنية في معركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإبداع والقضاة في معركة فرض استقلالية القضاء ووقوفها إلى جانب كل النضالات الشعبية ضد هذه السياسات وتدعو إلى توسيعها”.
واعتبرت ان “إعلان تنظيم مهزلة انتخابية جديدة جاء لتركيز ما يسمّى “مجلس الجهات والأقاليم” وإتمام الانقلاب على دستور 2014 ومكتسباته الديمقراطية “وانه جاء “على طريق تنفيذ مشروع النظام القاعدي الشعبوي الهلامي الذي يمثل غطاء لإرساء نظام الحكم الفردي المطلق المحتكر لكل السلطات التي تحولت إلى مجرد وظائف والقائم على إلغاء مبدأ السيادة الشعبية والحريات الفردية والعامة والمساواة بين النساء والرجال واستقلالية القضاء ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها”.
واعربت عن” انشغالها الكبير لما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من تدهور لواقع الحريات العامة والفردية مع مطلع السنة السياسية الجديدة” متهمة من اسمتها ب”سلطة الانقلاب” بالامعان في محاصرة الأصوات الحرة المعارضة وقمعها إلى جانب مواصلة تجويع الشعب وتفقيره.
واعتبرت ان ذلك “يتجلي بالخصوص في توظيف القضاء مجددا برفض مطلب سراح المساجين السياسيين الملاحقين في ما بات يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وعدم إذعان السلطة القائمة للأحكام الإدارية القاضية بإرجاع القضاة المعزولين تعسّفا إلى عملهم وفي مواصلة استهداف الإعلام الحر وخاصة ما تبقى من مربع مقاوم داخل وسائل الإعلام العمومية وذلك بالتهجم على الخط التحريري المستقل لنشرة الأخبار في القناة الوطنية الأولى بهدف تحويلها كلّيا إلى قناة حكومية طيعة” وايضا “استهداف الأصوات الحرة والمبدعة من جديد وذلك بتلفيق قضية كيدية للفنان الكاريكاتوري “توفيق عمران” تحت غطاء قضية “شيك” متقادمة في حين أن البحث الأمني الحقيقي تم حول بعض الرسوم الساخرة المتعلّقة بالمكلف برئاسة الحكومة”.
واشارت الى ما اسمته “شيطنة الإدارة التونسية بهدف إخضاعها لسلطة الانقلاب وتفكيكها ” معتبرة ان آخر “أمر رئاسي” عكس ذلك وإن هذا الأمر لا يدوس على دستور 2014 المعمّد بدماء الشهداء فحسب بل حتى على دستور “الحاكم بأمره” الذي صاغه بنفسه ولنفسه حيث نصّ الفصل 75 منه على أنّ “الضمانات الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين تتخذ شكل القوانين”.
وسجلت التنسيقية” استمرار تدهور الحالة المعيشية لغالبية الشعب التونسي بتفاقم البطالة والفقر وظاهرة “الحرقة” والارتفاع الجنوني للأسعار وندرة المواد الأساسية وتردّي الحالة البيئية في معظم المناطق متهمة ما اسمتها “سلطة الانقلاب” بمحاولة التنصّل من مسؤوليتها وإلقائها على عاتق “المحتكرين” والفاسدين” و”المتآمرين” وأفارقة جنوب الصحراء الذين يتعرضون إلى شيطنة عنصرية مقيتة والحال أنها لا تفعل شيئا لتغيير الاختيارات القديمة التي أوصلت البلاد إلى أزمة خانقة وإنما هي تستمر في تنفيذها بأكثر صلف وعنجهية”.
