الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكدت منظمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، أنها تلقت” بكثير من الإيجابية قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالقضية التي تقدمت بها المنظمة في أوت 2016 والقاضي بتوجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي”.
واعتبرت المنظمة أن من شأن هذا القرار ان يعزز ثقة المواطنين في دولة القانون وفي استقلالية القضاء وأن” يقطع مع عقلية الإفلات من العقاب وخصوصاً إفلات البعض ممن يعتبرون أنفسهم مواطنين درجة أولى من طائلة المحاسبة ظلت لسنوات تتمتع بامتيازات غير مبررة ويساهم في تنقية المشهد العام وتحصين المشهد الانتخابي ضد كل من تحوم حوله شبهات فساد كي لا تتكرر فضيحة ياسين شنوفي خلال الانتخابات الرئاسية 2014 ويوقف تنفذ بعض الشخصيات في الشأن العام”.
وذكّرت القطب القضائي الاقتصادي والمالي والسلطة القضائية بأهمية ” الإسراع في البت في القضايا المتعلقة بالأشخاص المعرضين للمخاطر سياسيا (personnes politiquement exposées) وفق التعبير الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد، والذين ينوون الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة بهدف تحقيق مشهد سياسي مستقبلي نزيه يضمن مقومات المحاكمة العادلة للمتهمين وضرورة البت في كل القضايا التي تورطت فيها شخصيات عامة كي لا يتم اتهام القضاء بالاصطفاف وراء أحد أطراف اللعبة السياسية وضرورة الانفتاح والشفافية في ما يخص قضايا الفساد المودعة لديه بعد الثورة ومآل كل قضية”.
واشارت إلى أنه سبق لها أن “قدمت قضايا أخرى أمام القطب القضائي المالي منها قضية برئيس الحكومة يوسف الشاهد في ملف رفع التجميد على أموال مروان المبروك “داعية إلى البت فيها في أقرب الآجال كي لا يفهم أن القضاء راضخ لأهواء السلطة التنفيذية”.
يذكر أن حزب نبيل القروي “قلب تونس ” كان قد اعتبر أمس الاثنين 8 جويلية 2019، أن ما راج في بعض المنابر الإعلاميّة وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تحجير القطب القضائي المالي السفر وتجميد أموال نبيل القروي “لا يعدو أن يكون سوى إلهاء للرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ عمّا حدث يوم الخميس الأسود 27 جوان 2019” .
