الشارع المغاربي: كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 17 جوان 2022 ان رئيس الجمعية انس الحمادي توجه اليوم الى مقر التفقدية العامة بوزارة العدل بناء على دعوة قال انها وُجهت له من طرفها مساء أمس مشيرا الى ان الحمادي “تمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي “.

وأشار المكتب في بلاغ صادر عنه نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان الحمادي “طلب التأخير للاجابة كتابة على السؤال وفق ما يخول له القانون” و انه “تمسك بتمكينه من وثائق الملف ” مؤكدا ان طلبه “جوبه بالرفض دون اي سند قانوني” .

وشدد المكتب على”تمسكه بالدفاع عن السلطة القضائية وثباته على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء الصريحة منها او المبطنة”.

وكان الحمادي قد وجه يوم الخميس 9 جوان الجاري تهما خطيرة لوزيرة العدل ليلى جفال منها التدخل لدى 3 قضاة لتوجيه عدد من القضاة قال انهم رفضوا التعليمات وان ذلك تسبب في عزلهم.

وقال الحمادي انه “تم اعفاء القاضية المتعهدة بقضية مؤتمر اتحاد الشغل بعد رفضها تطويع القضاء لخدمة اغراض سياسية وبعد ان طلبت منها وزيرة العدل تعيين القضية في دائرة معينة وبتاريخ معين”.

ووصف الحمادي على هامش الندوة الصحفية للهيئة التنسيقية للهياكل القضائية القاضية المذكورة بـ”أكثر القضاة نزاهة وحيادا” متهما وزيرة العدل بـ”تسليط ضغوطات كبيرة عليها للحكم في قضية إيقاف أشغال مؤتمر الاتحاد وبالسعي لخدمة البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية”.

وبيّن انه لا ترتبط بالقضاة المعفيين اية ملفات فساد وان السبب وراء الاعفاء رفضهم التعليمات معتبرا ان الهدف من ذلك معاقبة جهازالنيابة العمومية واصفا مقاومة الفساد بانها عنوان للتسويق الاعلامي يستعمله رئيس الجمهورية مشددا على ان من يريد القضاء على الفساد يقاومه في جميع المجالات. .

ووصف الحمادي قرار سعيد بعزل 57 قاضيا بالـ”مذبحة والإعدام الجماعي والاجتماعي والأخلاقي والقانوني للقضاة ” مذكرا بان الرئيس “باشر النيابة العمومية وترأسها دون رقيب بعد الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وحل المجلس الاعلى للقضاء” مشيرا الى ان هدف احداث شغورات في جهاز القضاء “تسمية آخرين على المقاس”.

واضاف أن الرئيس تجاوز الفصل 107 الذي يفرض عدم نقل او عزل او ايقاف القاضي عن العمل دون رضاه إلاّ في الحالات الاستثنائية ووفقا للضمانات التي يضبطها القانون مبرزا ان سعيد خرق الفصل 108 من الدستور الذي ينص على انه “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وحق التقاضي وحق الدفاع مضمونان”.

من جهة اخري اكد ان الرئيس ارتكب “خروقات جسيمة” ذاكرا منها خرقه توطئة الدستور ومبدأ استقلال القضاء والفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والفصل 27″ مذكرا بانه يقر ببراءة المتهم الى حين ادانته وبالفصل 28 الذي يؤكد ان”العقوبة شخصية وتتم بمقتضى نص قانوني سابق الوضع”.

وكان القضاة قد شنوا اضرابا منذ بداية الأسبوع الماضي بكامل المحاكم والمؤسسات القضائية باستثناء قضايا الارهاب والاذون بالدفن لمدة أسبوع قابل للتجديد ردا على قرار الرئيس بعزل 57 قاضيا.