الشارع المغاربي-قسم الاخبار: جدد وزير النقل واللوجستيك انور معروف اليوم الاحد 14 جوان 2020 التشديد على عدم وجود نية للتفويت في الخطوط التونسية ، مؤكدا في رده على الامين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري ، أنه لا يحتاج شهادة تصديق.
وقال معروف لدى حضوره اليوم ببرنامج “7/7” على اذاعة اكسبراس ،في رده على الطاهري الذي قال انه لا يصدق معروف حتى وان اقسم على القران “نجم نحلف على القران والانجيل والتوراة .. انا ما نحتاجش نحلف أنا نخدم على روحي وعندي برنامج ولا احتاج شهادة تصديق من عند اي كان”.
ودعا الى تجنب الحديث في الشعارات في قضايا حقيقة معتبرا ان ملف الخطوط التونسية من القضايا الحقيقية .
واضاف” أذكر بأن للدولة 60 في المئة من الخطوط  التونسية وبالتالي شنوة الجديد ؟ ( في اشارة الى التحذير من التفويت الجزئي فيها”  ،وتابع” الشعارات تشوش على الاصلاح وبالنسبة لنا اصلاح الخطوط التونسية قضية حقيقية والحكومة تتعامل مع هذا الملف بجدية وتشتغل على ذلك وانا شخصيا اخصص حيزا كبيرا من وقتي لهذا الملف .. نستشرف مستقبلا كبيرا للخطوط لكن بعيدا عن الاساليب الكلاسيكية” .
وقال في سياق متصل ” هات الفلوس وتاو اندبر راسي هذا انتهى ما عاداش موجود” .
وكان عضو المكتب التنفيذي والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد قال  يوم أول امس  الجمعة 12 جوان 2020  في تعليقه على تأكيد وزير النقل انور معروف انه لن يتم التفويت في الخطوط التونسية ، ” لن نصدق هذا الوزير حتى لو أقسم بالقرآن لانه عندما يصرح في وسيلة اعلام تابعة لدولة اجنبية في اشارة الى “العربي الجديد القطرية” بانه لن يتم تقديم أي دعم للخطوط التونسية فهذا يعني ما “وراء السطور” معتبرا ذلك من قبيل التسويق الاعلامي لتهدئة الخواطر.
واكد ان الخطوط التونسية توجهت لأقاصي العالم في فترة الحجر الصحي لاجلاء التونسيين العالقين وان التأكيد الحقيقي على انه لن يتم التفويت فيها يكون فقط عند الانطلاق في الاصلاح  متابعا“اما ما عدا ذلك فانه من قبيل التسويق الاعلامي”.
واضاف في تصريح للاذاعة الوطنية ان من ضمن مشاكل الخطوط التونسية هي الديون العمومية الكثيرة والتي قال انه لا يتم الخوض فيها مشيرا بالخصوص الى وزارة الثقافة والتي قال ان ديونها بلغت تقريبا 8 مليارات .
واشار الى ان الطرف الاجتماعي مع الاصلاح بما في ذلك الاصلاح الهيكلي الاجتماعي لافتا الى انه سبق للطرف النقابي ان وقّع على اتفاق من هذا القبيل سنة 2014 مع الحكومة والى ان هذا الاتفاق يتضمن تسريح 1200 عاملا أو أكثر بصفة طوعية  مؤكدا أنه لم يتم تطبيق هذا الاتفاق .
وشدد على ان التحركات الاحتجاجية تهدف الى الدفاع عن القطاع العمومي ولتيليغ صوت النقابيين بأنه لا للتفويت في المؤسسات العمومية.