ونقلت جريدة “مترو” المحلية الصادرة في لندن مساء يوم أمس الثلاثاء 19 فيفري 2019 عن تسنيم أكونجي، محامي شميما، قوله إن “عائلتها محبطة جداً بسبب قرار وزير الداخلية الذي تم إبلاغهم به عبر رسالة رسمية”.
وأضاف أكونجي أن شميما تزوّجت مقاتلا من تنظيم “داعش” في سوريا وأنها تشعر بالصدمة حاليا، مؤكدا “أنها مواطنة بريطانية في النهاية”.
وخلال الاشهر الاخيرة، أصبح ملف عودة مقاتلي تنظيم داعش الارهابي الى بلدانهم من أهم الملفات المطروحة على أكثر من صعيد. وقد أعلنت تونس على لسان مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهابية عن عودة 1000 ارهابي تونسي من بؤر التوتر وإيداع البعض منهم السجون ووضع من لم يثبت انخراطه في أعمال إرهابية تحت الرقابة الأمنية المستمرة.
أمّا إجراء إسقاط الجنسية، فقد سبق ان تمت المطالبة بإقراره وتطبيقه على الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر. وأعلن رئيس الجمهورية في وقت سابق استحالة تطبيقه مؤكدا أنه لا مجال لإسقاط الجنسية عنهم.
وقال الرئيس الباجي قائد السبسي، في خطاب بتاريخ 31 ديسمبر 2016، إن عدد الارهابيين التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر بلغ 2926، مبرزا انه لن يتم استقبالهم بباقات زهور، وانه سيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، مشددا في الوقت نفسه على أن دستور تونس الحالي يحجّر منعهم من العودة.
