الشارع المغاربي: اكد النائب نزار الصديق اليوم الجمعة 12 جويلية 2024 ان مكتب البرلمان قرر يوم امس احالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه .

واوضح النائب في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان المشروع يتعلق بتنقيح الفصول 410 و411 و412 من المجلة التجارية مذكرا بانه سبق لوزيرة العدل ليلى جفال ان تحدثت عن هذا المشروع وبانه يتضمن عديد الأحكام التي طالب بها رئيس الجمهورية على غرار المنصة الرقمية ومسألة تسوية الوضعيات وفق شروط أثناء المحاكمة أو حتى بعد صدور الحكم وألا تتم إثارة الدعوى في جريمة اصدار شيك بلا رصيد إلا بناء على شكاية من المستفيد بعدما كانت تُرفع بطريقة آلية..

وقال النائب في نفس الاطار “لقد اهدرنا الوقت ونحن ننتظر هذا المشروع..والمطلب الأساسي هو رفع العقوبة السجنية في جريمة الشيك بلا رصيد”

ولفت إلى أنّ مسألة الشيك تتعلق بثلاث أطراف هي المستفيد ومُصْدر الشيك (الساحب) والبنوك مشددا على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها مؤكدا ان هناك في مشروع القانون الجديد تحميل المسؤولية للبنوك مضيفا ان حجم هذه المسؤولية سيناقش داخل لجنة التشريع العام..”

وشدد على ان الهدف من تنقيح القانون المتعلق بالشيك بلا رصيد ارجاع الثقة بين جميع المتعاملين الإقتصاديين معتبرا ان تونس متأخرة مقارنة بعدة دول بخصوص رفع العقوبة السجنية في جريمة الشيك بلا رصيد.

وذكر بوجود عديد الأشخاص وراء القضبان بسبب الشيكات مؤكدا انه سيتم العمل على استكمال النظر في مشروع القانون قبل العطلة البرلمانية.

يشار الى انه سبق لوزارة العدل ان احالت الى مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية دون سواه وهو مشروع لم ينل استحسان النواب خاصة انه لم يتضمن الغاء العقوبة السجنية واقتصر على التخفيض منها.