إدارة بنك التضامن تهمّش المُهمّشين وتتعاقد مع النافذين
الشارع المغاربي- محمد الجلالي: يبدو أن حوكمة البنك الوطني للتضامن خلال السنوات الأخيرة حادت عن الأهداف التي بعث من أجلها منذ 26 سنة (المساندة المالية لأصحاب الشهائد العليا والإدماج الاقتصادي لمحدودي الدخل) وسخّرت نشاطه لنسج اخطبوط مالي وسياسي وإعلامي وجمعياتي حول بعض مديريه.
المتأمل في أكثر من صفقة أبرمها البنك أو في طريقة ادارة القروض الممنوحة عبر عدد من الجمعيات التنموية أو في هوية بعض المتعاقدين مع المؤسسة البنكية يلاحظ دون عناء يذكر تسلّل شبهات فساد من قبيل تضارب المصالح او المحسوبية او غياب الشفافية والمنافسة الشريفة في اكثر من صفقة. في المقابل كان أصحاب الشهائد العليا من ذوي الدخل الضعيف والفقراء من أكثر المتضررين من سياسة البنك المالية والادارية.
غموض حول الجمعيات
تأسس البنك التونسي للتضامن (BanqueTunisienne de Solidarité ) سنة 1997 بمبادرة من الدولة لتمويل خريجي التعليم العالي والتكوين المهني وتوفير قروض متوسطة لتشجيع الشركات الصغيرة جدا. (TPE) ويبلغ رأسمال البنك 60 مليون دينار 54٪ مشاركة عامة و 46٪ مشاركة خاصة) مع قاعدة مساهمين بأكثر من 220.000 مساهم).
البنك يعرّف نفسه حسب ما هو منشور بموقعه الالكتروني كمؤسسة مالية مواطنية شاملة ومحلية تحترم مسؤوليتها الاجتماعية ويشدد على انه يسدي خدماته المالية للفئات الهشة عن طريق قروض صغيرة عبر شبكة جمعيات موجودة في كل المعتمديات قبل ادماجها في 24 جمعية فقط أو عبر قروض مباشرة لخريجي التعليم العالي.
ورغم أهمية النسيج الجمعياتي المتعاقد مع البنك لإنجاح عملية الادماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الدخل المحدود من حرفيين وفلاحين وباعثين شبان يكتنف هوية الجمعيات غموضا لافتا. فالبنك لا ينشر بموقعه الرسمي اي معطى عن اسماء هذه الهياكل وعن عناوينها وهيئاتها التسييرية ومواقعها الالكترونية. وحتى طلبي النفاذ ومقابلة مدير عام البنك خليفة السبوعي والمراسلة والاستفسارات التي تقدمت بها أسبوعية “الشارع المغاربي” الى المؤسسة لم تُجد نفعا في التعرف على اسماء هذه الجمعيات بحكم اختيار ادارة BTS التكتم التام رغم مرور أكثر من عشرين يوما عن توجيهها الى ادارته.
في المقابل قادنا البحث عن اسماء عدد من مسيّري ما تعرف بجمعيات تنموية متعاقدة مع بنك التضامن الى الحصول عن طريق مصادر مقربة من المؤسسة على أسماء عدد منهم. كما وجدنا شذرات عن هذه الجمعيات في مواقع اخرى مثل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث.
وبالتقصي في موقع الرائد الرسمي تبين ان عددا من المسيّرين أعضاء في اكثر من جمعية تنموية ناشطة في مجال القروض الصغرى باكثر من مدينة. نفس الاسماء برزت حسب منشورات الرائد الرسمي على رأس جمعيات للتمويل الصغير بـ 12 مدينة تمثّل شبكة جديدة من الجمعيات تم بعثها مؤخرا لتعويض ما يناهز 280 جمعية تنموية.
في هذا السياق أكد مصدر بالبنك ان نفس الأسماء المُشرفة على هذه الجمعيات ظلت نحو 20 سنة في هيئاتها التسييرية بما يطرح اشكالا حقيقيا حول غياب اي نفس ديمقراطي في التداول على التسيير بما حوّل الجمعيّات الى هياكل جامدة وغير متجددة.
تضارب في المصالح
من بين أسماء المشرفين على الجمعيات التنموية البارزة بشير بن عمر النائب السابق بالبرلمان والناشط السياسي السابق في كل من حزب نداء تونس ثم تحيا تونس، مع العلم ان بن عمر يترأس الآن الجمعية المهنيّة لمؤسّسات القروض الصّغرى بعد ترؤسه الجامعة التونسية للتنمية والقروض الصغرى.
بشير بن عمر هو أيضا رئيس الغرفة الوطنية لتنظيم المعارض وصاحب شركات مختصة في تنظيم المعارض. شركات تمكنت من ابرام عقود مع بنك التضامن في سنوات متتالية بما يكشف عن تضارب صارخ للمصالح باعتبار أن بن عمر كان يترأس الجمعية الجهوية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ثم جمعية التمويل الصغير بنفس المدينة وهما جمعيّتان تتمتعان بتمويلات ضخمة من BTS لتمكين الفئات الهشة بالجهة من قروض.
صحيفة “الشارع المغاربي” حصلت على شكايات موجهة الى كل من وزارة العدل ومحكمة المحاسبات للتبليغ عن وجود شبهات فساد في التصرف المالي والاداري بالبنك.
اصحاب الشكايات أكدوا حصول بشير بن عمر على صفقات من البنك في سنتي 2018 و2019 مشددين على ان الصفقات شهدت خروقات خطيرة من بينها عدم احترام قانون الصفقات العمومية من قبل بنك التضامن ووجود شبهة استغلال مدير بمؤسسة عمومية صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة قانون الصفقات العمومية.
كما شدّد المشتكون على ان بن عمر بصفته سابقا اخلّ بالفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان الأسبق باعتبار أنه يحجر على النواب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأوضحوا في شكاياتهم ان بن عمر كان يشارك في العروض التي كان البنك يعلن عنها لتنظيم معارض بأسماء شركات مختلفة لافتين الى انه تمكن تبعا لذلك بين 2018 و 2019من الفوز بـ 7 صفقات عمومية بـ 433 ألف دينار عن طريق 4 شركات له.
وبالرجوع الى الرائد الرسمي تسنى لنا التأكد من ان بن عمر كان إما ممثلا قانونيا او مساهما في عديد الشركات من بينها 5 ناشطة في مجال تنظيم المعارض.
من جهة أخرى أشارت الشكايات الموجهة الى أكثر من جهة رسمية الى ان عملية ادماج مئات الجمعيات التنموية المتعاقدة مع البنك في 24 جمعية جهوية جديدة شهدت بدورها محسوبية ذاكرين ان ادارة البنك اسندت صفقة الادماج الى مكتب دراسات على ملك عضو سابق بحزب تحيا تونس.
سياسيون واعلاميون على الخط
وجاء في الشكايات أيضا ان ادارة البنك أبرمت عقودا مع مكاتب دراسات على ملك سياسيين من حزب النهضة من بينهم نائب سابق بالبرلمان وعضو بلدي سابق وعضو بأحد المكاتب المحلية للحزب فضلا عن التعاقد مع مكتب استشارات على ذمة محافظ سابق للبنك المركزي.
من جهة أخرى حصلت جريدة “الشارع المغاربي” على نسختين من عقدين كان قد ابرمهما بنك التضامن مع شركتي انتاج اعلامي واحدة على ملك مقدم برامج بقناة الحوار التونسي واخرى على ملك مقدم برامج بقناة تونسنا.
العقد الاول موقّع سنة 2022 ونص على تأمين مشاركة البنك في البرنامج التلفزي مقابل 20 ألف دينار نهاية كل ثلاثية مع ضمان ظهور علامة المؤسسة المالية أو إحدى مقراتها مرتين في الشهر خلال متابعات البرنامج او في ريبورتاجاته.
وجاء في العقد انه يهدف أيضا الى دعم التعاون الثنائي لمساعدة الباعثين الشبان المستجوبين من قبل البرنامج التلفزي على الانتصاب للحساب الخاص في احسن الظروف والآجال وتوفير التمويلات الضرورية من قبل البنك وفق الاجراءات والتراتيب القانونية المعمول بها والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضهم خلال انجاز المشاريع. في المقابل اتهم احد الشبان ممن ظهروا بالبرنامج مسؤولين بالبنك باستغلال وضعيته للترويج لمعطيات خاطئة والايهام في ظهورهم الاعلامي بتذليل الصعوبات امامه للحصول على قرض.
الشاب أوضح في تصريح لـ “الشارع المغاربي” انه تلقى امام عدسة الكاميرا تعهدا في ذلك من مدير بالبنك مستغربا من تجاهله عند اتصاله بالمؤسسة في مناسبة لاحقة.
أما العقد الثاني الموقّع في 2021 والذي قدّر بأكثر من مليون دينار فينص على ان تتكفل شركات الانتاج الاعلامي بتأمين التغطية الاعلامية لأنشطة البنك. فهل تم احترام الشفافية والنزاهة في ابرام هذين العقدين؟ ولماذا ابرمت ادارة البنك اتفاقيات مقنّعة للدعاية عوض التحلي بالشفافية اللازمة والقيام بحملات اعلانية لتقريب خدماته من الفئات الهشة؟
حياد عن الاهداف
مرّ بنك التضامن منذ تأسيسه بعدة مراحل غيّرت كثيرا من دوره الأصلي كمساهم في تمويل المشاريع الصغرى لمكافحة البطالة الى بنك تجاري شمولي يبحث عن تعبئة الودائع ومنح القروض وجمع الفوائض والعمولات شأنه في ذلك شأن أي بنك آخر.
يقدم البنك نفسه وفق بيانات منشورة على موقعه الرسمي كبنك في خدمة المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان عبر 28 فرعا تجاريا إضافة الى تمويل جمعيات باعتبارها مؤسسات تمويل صغير للفئات الهشة.
مؤشرات نشاط البنك الأخيرة المنشورة في قائماته المالية لسنة 2022 وتقارير مراقبي حساباته تفنّد طرح البنك نفسه كمؤسسة مسؤولة اجتماعيا وكأحد دعائم الاقتصاد التضامني والاجتماعي وهو ما أكده في “عقد برنامج” وقّعه يوم 18 أفريل الفارط مع وزارة المالية بعنوان “تحسين مردودية البنك وتكريس دوره الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز تموقعه كمؤسسة بنكيّة وذراع مالي للدّولة”.
عمولات مشطّة
في 2022 حقق بنك التضامن حسب ما ورد في تقاريره المالية أرباحا بنحو 65.508 مليون دينار بعنوان فوائض وعمولات على قروض ممنوحة للحرفاء بلغت نحو 15 ألف قرض مما يعني انه يتقاضى عن كل حريف فوائد سنوية تناهز 4367.2 دينار وهو ما يعادل شهريا 364 دينارا رغم ضعف قيمة القروض الممنوحة للحرفاء باعتبار ان جلهم من الفئات الهشة ومن الحرفيين وباعثي المشاريع الصغيرة التي لا تستوعبها البنوك التجارية.
كما تشير التقارير المالية الى ان قيمة هوامش الفائدة التي يتحملّها الحرفاء ارتفعت من 25.859 مليون دينار سنة 2017 الى 58.014 مليون دينار سنة 2022 بزيادة نسبتها 124.3 بالمائة في ظرف خمس سنوات اتسمت بوضع جد دقيق خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وتداعيات الركود الاقتصادي النتاج عن تطورات اقتصادية ومالية صعبة في العالم.
شروط البنك التعريفية الصادرة في 2021 تبرز ايضا انه يتقاضى نسب فوائض وعمولات لا تختلف عما تتقاضى البنوك التجارية.
العمولات التي يثقلها البنك على حرفائه بشكل متواصل ومشط شهدت بدورها ارتفاع لافتا لتناهز 7.494 ملايين دينار في 2022 مقابل 6.918 ملايين دينار في 2021 و6.833 ملايين دينار في 2017 مما يعني ارتفاعها خلال السنوات الخمس الفارطة بنسبة 9.7 بالمائة وازديادها خلال السنة الفارطة لوحدها بنسبة 8.3 بالمائة حسب مؤشرات أصدرتها المؤسسة بقائمات نتائجها السنوية.
وأدى تغليب البنك التونسي للتضامن منطق الربح المحض الى تسجيله سنة 2022 ناتجا بنكيا صافيا عاليا قدّر بـ 59.875 مليون دينار مقابل 32.698 مليون دينار في 2017 مما يعادل ارتفاعا بـ 83.1 بالمائة خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وعلى عكس ما تتضمن وثائق البنك المتعلقة بشروط الحصول على قروض دون تقديم ضمانات تكشف قائمة تعهداته خارج الموازنة لسنة 2022 انه يراكم ضمانات قروض كبرى بقيمة 1456.267 مليون دينار.
وتدلّ مراكمة هذه الضمانات الضخمة قياسا بحجم موازنة البنك (1742.468 مليون دينار) انه لا يقرض الا بالضمان مع انه لا يتردد كأي بنك تجاري آخر عن اجراء عُقل على ممتلكات المقترضين والتفريط في رهونهم في صورة تخلفوا على السداد.
وتبرز القائمات المالية للبنك بلوغ قيمة القروض المستحقة على الحرفاء 1416.8 مليون دينار نهاية 2022 منها 442 مليون دينار قروض محل نزاع و168.9 مليون دينار قروض غير مستخلصة مما يعني ان اجمالي القروض المتفحّمة والمشكوك في استخلاصها يساوي 610.8 مليون دينار وهو ما يعادل 43.1 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة للحرفاء.
قروض غير مستخلصة بـ 442 مليون دينار
تكشف المعطيات المحاسبية بالقائمات المالية للبنك، ان اقساط القروض غير المستخلصة والممنوحة على الاقتراضات والموارد الخاصة (موارد ترجع أساسا للدولة التونسية ولصناديق تنموية مختلفة محلية واجنبية) قُدّرت بـ 442.882 مليون دينار. ورغم حساسية التعامل مع هذه الموارد المسخرة من الدولة والجهات التي تقدم المساعدة للبلاد واهميتها (1504.641 مليون دينار)، فإن قسما مهما منها تفحّم بسبب قروض لا يمكن استخلاصها.
هذه الوضعية أثّرت على سيولة البنك بما ان بيانات التدفقات النقدية لسنة 2022 تفيد بأن رصيد التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الاستغلال كان سلبيا في اخر ديسمبر الفارط أي في حدود -81.1 مليون دينار مقابل -36.3 مليون دينار سنة 2021 مما يعني تفاقم العجز على هذا المستوى بـ 44.8 مليون دينار.
يمول البنك التونسي للتضامن، حسب معطيات متوفرة بموقعه جمعيات تمويل صغير تخضع لرقابة “سلطة رقابة التمويل الصغير” وتعمل ضمن منظومة التمويل الصغير في البلاد.
البنك يموّل المموّلين!
شهد متوسّط نسبة الفائدة الفعلية للتمويل الصغير وفقً تقرير سنة 2021 الصادر عن سلطة رقابة التمويل الصغير منحى تصاعديًا خلال السنوات الأربع الماضية وارتفع إلى 32.86 % في نهاية النصف الثاني من سنة 2021 مسجلا نموا سنويا بـ 2.1 %.
وبلغ متوسط نسبة الفائدة الفعلي للتمويل الصغير في النصف الأول من سنة 2022 أكثر من 31%.
ويبدو ان بنك التضامن يساهم عبر توظيف هوامش فائدة مشطّة على فئات هشة واسعة من التونسيين تعاني من بدورها من الفقر ومن الاقصاء من النظام المالي المهيكل في مخالفة صارخة للقانون لا سيما المرسوم الرئاسي المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وقرار وزيرة المالية المتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطّة التي تقابلها.
ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها منظومة التمويل الصغير بشكل عام والبنك التونسي للتضامن كأحد اهم مكوناتها يثير قلقًا متزايدًا. كيف تفرض منظومة تهدف إلى الإدماج المالي للفئات الأكثر ضعفًا فوائد عالية جدا؟ لماذا تتسامح السلطات العمومية مع مثل هذه الممارسات؟ هل يعقل أن تعاني الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات ممارسات تزيد من هشاشتها ؟ لم لا يتم وضع آليات كفيلة بحماية الفئات الهشة من الحصول على قروض بأسعار فائدة مجحفة؟
أجور سخيّة وودادية ثرية
يعود ارتفاع الفوائد والعمولات التي يستخلصها البنك من القروض بالنفع على اعوانه ( 282 عونا ) اذ تقدر أعباء تأجيرهم سنة 2022 بنحو 27.857 مليون دينار مما يعني ان معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد يناهز 8232 دينارا شهريا (بحساب المنح والحوافز المالية المختلفة) علما ان ذلك لا يختلف كثيرا عن معدل الاجر الشهري الخام في القطاع البنكي والذي يقدر بـ 8233 دينارا وفق التقرير السنوي الأخير للمجلس البنكي والمالي الصادر عن الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
يبرز في ذات السياق التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المرفق بالقائمات المالية لسنة 2022 ان أعباء تأجير المدير العام الحالي خليفة السبوعي بلغت سنة 2022 أكثر من 400 ألف دينار مما يعني ان معدل أعباء تأجيره شهريا تساوي 34 ألف دينار اضافة الى تمتعه شهريا بـ 400 لتر من البنزين وبسيارة وظيفية.
من جهة أخرى تكشف قائمات البنك المالية ان أعباء الاستغلال ارتفعت من 9.4 ملايين دينار في 2021 الى 12.4 مليون دينار نهاية 2022. وتعلقت هذه الأعباء أساسا بمصاريف ودادية البنك (مليون دينار) وخدمات أخرى (1.4 مليون دينار) ومصاريف تكوين ودعاية بقيمة 0.8 مليون دينار.
هكذا إذن حوّل بعض المديرين البنك التونسي للتضامن من دعامة للاقتصاد التضامني وسند مالي للفئات الهشة الى هيكل مالي همّه الأساسي مراكمة الارباح عبر فوائض وفوائد على قروض ممنوحة لمن هم في أمسّ الحاجة للادماج المالي والاقتصادي. والاخطر من كل ذلك خدمة أخطبوط مالي وسياسي وجمعياتي وإعلامي متعدّد الاذرع.
*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 30 ماي 2023
اقرأ أيضا
