الشارع المغاربي: فندت ادارة مصرف ليبيا المركزي المعينة من قبل المجلس الرئاسي اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 الاخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف مؤكدة “أن الأخبار مضللة وان لا أساس لها من الصحة” وان “هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.”

وشدد المصرف في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك على استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج وعلى “أن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي ووفق العمل المتفق عليه.”

واوضح أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص مطمئنا الجميع بأن العاملين في المصرف يصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وجدد التأكيد على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية وعلى انها بدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من طرف الإدارة السابقة،مؤكدا نجاحها في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها مذكرا بصرف مرتبات شهر اوت لجميع قطاعات الدولة بكامل التراب الليبي متهما الادارة السابقة بالامتناع عن صرفها مضيفا ان الادارة الحالية فعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية وانها جهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل.

ووعدت ادارة المصرف بتكثيف جهودها خلال الأسبوع المقبل لاستعادة الدينار الليبي قيمته متهمة الادارة السابقة بإضعافه بإجراءات مخالفة للقانون.

يشار الى ان قرار تكليف عبد الفتاح عبد الغفار بخطة محافظ مصرف ليبيا المركزي من المجلس الرئاسي خلفا للصديق الكبير فجر ازمة جديدة بين مختلف المؤسسات القائمة في البلاد (مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومة طرابلس وحكومة الشرق الليبي) وزاد من حدة التوتر السياسي الموجود اصلا بالبلاد.