الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية موثوق فيها ان مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي المنعقد اليوم الخميس 9 مارس 2023 قرر اعفاء المدير العام للبنك منذر بالأكحل من مهامه وذلك لأسباب لم يكشف عنها.
وقرر المجلس في ذات السياق تعيين المدير العام المساعد احمد بن مولاهم في خطة مدير عام بالنيابة.
وكان مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي قد عين منذر بالأكحل في 1 أكتوبر 2020، مديرا عاما بالنيابة، خلفا للحبيب بالحاج قويدر الذي فضل منذ جويلية 2020، عدم تجديد مدته التسييرية والتقاعد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تحوّل يوم 9 سبتمبر الفارط إلى مقر البنك الوطني الفلاحي حيث دعا، وفق بلاغ للرئاسة، إلى فتح أبحاث فورية في عدد من الملفات، دون أن يفصح المصدر عن مضامين هذه الملفات، أو عن علاقتها بأنشطة هذه المؤسسة المالية الوطنية. وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ إعلامي للرئاسة، أن الرئيس سعيد أشار إلى أنه آثر أن يتحوّل إلى مقر هذا البنك مصحوبا بعدد من الملفات، التي قال إنه “يجب فتح أبحاث فورية فيها، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تدلّ عديد القرائن المتضافرة على حصولها”، وفق نص البلاغ.
وكانت هذه الزيارة، حسب المصدر ذاته، فرصة للتطرق إلى دور البنوك الوطنية وسائر المؤسسات المالية في معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
يذكر ان تقريرا لوزارة المالية صدر مؤخرا أبرز ضعف مؤشرات البنوك العمومية الكبرى لا سيما على مستوى تفاقم الديون المتفحمة التي وصلت قيمتها نهاية ديسمبر 2021 الى 4800 مليون دينار إضافة الى تراجع ىسيولتها وتضخم الأجور فيها الى مستويات قياسية.
وتؤكد مصادر مالية مطلعة انه من المنتظر في قادم الأيام القيام باقالات في صفوف الإطارات العليا بهذه البنوك خصوصا ان ابحاثا تشمل حاليا رجال اعمال حصلوا على قروض ضخمة منها على خلاف الصيغ القانونية.
وبلغت النتيجة الصافية للبنك الوطني الفلاحي سنة 2021، حسب المؤشرات التي تضمنها التقرير الاخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية، 1ر164 مليون دينار لتناهز بذلك نسبة مردودية نشاط البنك 96ر0 بالمائة وهي نسبة جد متدنية تفسر بالخصوص بارتفاع الاجور التي بلغت موفى 2021 حوالي (7ر259 مليون دينار)، بواقع معدل اجرة شهرية خام للموظف الواحد تناهز 10350 دينار. وبلغت الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي (اي تلك التي تنعدم تقريبا امكانية استرجاعها)، في سنة 2021 حوالي 2782 مليون دينار، في حين قدر مؤشر الملاءة المالية (قدرة البنك على الايفاء بتعهداته) بـ 8ر19 بالمائة.
