الشارع المغاربي: أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اليوم الخميس 9 جويلية 2020 عن تقديم كتلته مُبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب، قال إنّها تهدف لتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتحديد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون.
واستندت كتلة ائتلاف الكرامة في مبادرتها التي نشرها مخلوف اليوم على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك”  على أنّها تأتي تكريسا لمقتضيات الفصل 110 من الدستور الذي نصّ على أنّه “تُحدث اصناف المحاكم بقانون ويُمنعُ احداث محاكم اسنثنائية أو سنّ اجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة: المحاكم العسكرية محاكم مختصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والاجراءات المتبعة أمامها والنظام الاساسي لقضاتها”.
واشارت الى أنّ المبادرة تأتي كذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور الذي نصّ على أنّه ” تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول الى حين تنقيحها بما يتماشى مع احكام الفصل 110″.
وذكّرت الكتلة بأنّ “الحكومات المتعاقبة لم تتقدّم بأيّة مبادرة تشريعية لتصحيح هذه الوضعية غير الدستورية في حين بقي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تنادي بإيقاف محاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية حيث لا يزال القضاء العسكري قضاء استثنائيا والنيابة العسكرية تخضع للسلطة المباشرة لوزير العدل”.
ونشر مخلوف الوثائق التي اعتمدها الائتلاف  للتقدم بمبادرته.