الشارع المغاربي: دعا ائتلاف صمود اليوم الاربعاء 3 اوت 2022 الى اطلاق حوار وطني للاتفاق على التّعديلات الضّروريّة على دستور 30 جوان ( النسخة الاولى) ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة مشيرا الى أن نتائج الاستفتاء سجلت ضعفا نسبيّا في نسبة المشاركة مقارنة بالتّجارب المقارنة كاشفا الخروقات التي قال ان اعضاءه عاينوها خلال مشاركتهم في حملة الاستفتاء.

وذكر الائتلاف في بلاغ نشره على صفحته بموقع فايسبوك بانه سبق له أن عبّر في مناسبات عديدة عن “اختلال مسار الاستفتاء” مشددا على “وجود عدة اسباب أهمها اقتضاب آجال صياغة مشروع الدّستور والطّابع الشّكلي للحوار الوطني وتفرد رئيس الجمهوريّة بإعادة صياغة النّص في مناسبتين إحداهما خلال الحملة، علاوة على ضعف الحوار المواطني حول محتوى مشروع الدّستور المقترح على الاستفتاء، ” مشددا على ان ذلك “يحول دون تمكن المواطن من الاطّلاع على محتوى النّص ومضامينه المعروضة عليه” وعلى ان ذلك “دفع الناخب للتّصويت دعما لرئيس الجمهورية أو ضدّ عودة منظومة الفساد والإرهاب التي حكمت البلاد في العشريّة الأخيرة”.

وذكر الائتلاف ايضا بأنه شارك في حملة الاستفتاء داعيا للتّصويت بـ “لا” كاشفا ان اعضاءه عاينوا خلال الحملة ووثّقوا عديد الخروقات قال البيان ان من بينها:

• – تركيز عدد مهول من المعلّقات في أماكن غير قانونيّة أو وضعها فوق معلّقات الأطرف الدّاعية للتّصويت بـ “لا”.
• – استعمال مرافق الدّولة من دور شباب وثقافة وغيرها وتوظيفها للقيام بحملة “نعم”.
• – استعمال الأطفال والأحداث كوسائل للدّعاية خلال الحملة.
• – استعمال العلم وخريطة تونس في عديد اللاّفتات خلال الحملة.
• – اللّجوء للإشهار السّياسي في عديد الجهات خلال الحملة.
• – عدم حياد عدد من وسائل الإعلام وخاصّة التّلفزة الوطنيّة باعتبارها مرفقا عموميّا متاحا للجميع وعدم احترامها الصّمت الانتخابي.
• – عدم احترام الصّمت الانتخابي من عديد المساندين لنصّ الدّستور المقترح بما في ذلك رئيس الجمهوريّة الذي كنّا نودّ أن يكون قدوة في احترام القانون ومثلا في ترسيخ قيم المواطنة.

واكد الائتلاف أنّ “مثل هذه الخروقات والإخلالات والأخطاء إن لم تؤثّر جذريّا على نتائج الاستفتاء يمكن لها أن تزجّ بالبلاد في حالة انتخابات تشريعيّة أو رئاسيّة، في أزمة سياسيّة غير مسبوقة قد تعطّل المسار برمّته” مطالبا هيئة الانتخابات بـ “تلافي الاخلالات التي شابت حملة الاستفتاء والعمل على فرض تساوي الفرص خلال الانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة القادمة والحرص على اعتماد الآجال المتعارف عليها في التّجارب المقارنة خاصّة بعد أن يتم مراجعة نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة”.

ودعا من جهة أخرى رئيس الجمهوريّة إلى “التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي التي لم تشارك في منظومات الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة وذلك بإطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة”.

وشدد على ضرورة “تشكيل جبهة وطنيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة لإعادة التّوازن للسّاحة السّياسيّة استعدادا للانتخابات التّشريعيّة القادمة”.-