الشارع المغاربي: أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 2 أفريل 2020 عن “انشغاله الكبير بوضعية مئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية” الذين قال ان “نشاطهم توقف بالكامل ووجدوا أنفسهم دون دخل وغير قادرين حتى على تأمين قوت عائلاتهم”.
ونبه الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” من “تداعيات الوضع الراهن على كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى” مؤكدا انها “باتت تعاني من نقص كبير في السيولة بسبب تراجع نشاطها أو توقفه بالكامل لسبب أو لآخر”
ودعا الحكومة إلى “النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات وإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطّي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط والاستثمار والتصدير والتشغيل بمجرد تجاوز بلادنا هذه المحنة”.
وأشار الى ان”تواصل نشاط بعض المؤسسات الخاصة يتم بناء على تراخيص من الجهات المعنية” والى أن “هذه المؤسسات تتخذ كل الاحتياطات لضمان صحة وسلامة العاملين فيها” وأن “أغلبها ينشط في المجالات التي توفر الحاجات الأساسية من مواد غذائية وصحية ودواء ومستلزمات نظافة وخدمات ونقل وتجارة”.
وجدّد اتحاد الاعراف تأكيده على أنه” لا يدافع إلا على المؤسسات المنظمة الملتزمة بتطبيق قوانين البلاد والتي تعمل في كنف الشفافية والوضوح” مدينا بشدة أي تجاوز للقانون أو أي احتكار أو عدم احترام للأسعار مشددا على أن القطاع المنظم هو من أكبر المتضررين من الممارسات غير القانونية ومن المسالك الموازية للتوزيع.
واعتبر أن “الرأسمال البشري مكون أساسي للمؤسسة وللمنظومة الاقتصادية الوطنية” معبرا عن “تمسكه بالسلم الاجتماعية وبالحوار البناء والمسؤول” معربا عن “رفضه أي اتهام بعدم احترام المؤسسات المنظمة حقوق الأجراء ومقومات العمل اللائق”.
وأعرب عن “أسفه للتشكيك بشكل أو بآخر في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم وفي دورهما الوطني” منبها إلى مخاطر ذلك داعيا إلى الترفع عن الاتهامات والمزايدات باعتبار ان تونس في أشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وشدد الاتحاد على انه ” منظمة وطنية غير سياسية ولكنها معنية بالشأن السياسي وتقف على نفس المسافة من كل القوى السياسية وتبني علاقاتها مع هذه القوى على أساس الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة” مؤكدا رفض المنظمة أي “تدخل يمس من استقلاليتها” مذكّرا بأنه “طالما طالب باحترام القانون في ما يخص تمويل العمل السياسي ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون تجسيدا للشفافية مثلما عبر عديد المرات وبكل وضوح عن إدانته سواء السياسيين الذين يطلبون الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية وكذلك الذين يمولون الحياة السياسية بشكل غير قانوني والابتزاز والضغوطات التي مورست على أصحاب المؤسسات لحملهم على تمويل العمل السياسي”.
وحيا اتحاد الاعراف “ كل الذين يواصلون عملهم لتوفير الحاجات والخدمات الأساسية للمواطن التونسي في ظروف صعبة جدا وخاصة تجار الجملة وتجار التفصيل” داعيا إلى حمايتهم وتسهيل عملهم.
