الشارع المغاربي: اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 3 مارس 2022 ان” أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لا ينطلق من تدقيق شامل في الديون وللاتفاقيات السابقة ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية في صياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا يعوّل بدرجة أولى على الإمكانات الذاتية للخروج من الأزمة ولا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيج تونس الاقتصادي هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن”.

من جهة أخرى انتقد المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” ما اعتبره” السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفاءها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين” محملا اياها ” المسؤولية في استشراء الاحتكار” ومطالبا اياها بـ”اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار”.

وجدّد المكتب مطالبته الحكومة بـ”إلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخصوصا اتّفاق 6 فيفري 2021 و20 اكتوبر 2020 ضمانا لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي” محملا اياها “المسؤولية كاملة في أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة ويطالب بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة”.

وبخصوص الازمة الروسية الاوكرانية أكد المكتب ” رفضه المبدئي للحرب وتمسّكه بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وفي الآن نفسه حقّها في الدفاع عن أمنها” مشددا على “إدانته سياسة المكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه قضايا الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار والاستيطان وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني، وتجاه حروب الإبادة المفروضة على دول كثيرة كاليمن وسوريا والعراق وليبيا”.

ونبّه إلى خطورة آثار الحرب في أوكرانيا على تونس وعلى أغلب بلدان العالم داعيا الحكومة إلى “الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على اقتصاد البلاد وعلى أمنها الغذائي والتعجيل بوضع سياسات استراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة ودعمها كالفلاحة والطّاقة”.