الشارع المغاربي: ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 3 ماي 2021 بالزيادات الاخيرة في أسعار عديد المواد الأساسية واصفا اياها بـ”خطوة استفزازية غير مسبوقة “.

واتهم الاتحاد الحكومة بـ”استهداف قوت عموم الشعب” معتبرا ان الزيادات “جاءت تنفيذا لما التزمت به الحكومة انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي” .

وأكد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” رفضه “السياسات اللاشعبية المتّبعة في مجال الأسعار ” مستنكرا “صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار” متهما اياها بـ”التستّر على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات”.

وندّد بما اعتبره “التدمير المنهجي للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص” لافتا الى انها “بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية”.

وأكد “رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية” معتبرا انها “تضمّنت إجراءات لااجتماعية وسينجرّ عنها مزيد من التداين ورهن مقدّرات البلاد في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة”.

واعتبر أنّ “ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردّ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة” وان ذلك “جعلها قاصرة على إنقاذ البلاد واتّخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس رغم تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة”.

وحمّل الاتحاد “الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي” مؤكدا استعداد كافة منظوريه للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة.

وطالب بالترفيع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون داعيا للتعجيل بتطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي مؤكدا “اصراره على الشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة”.