الشارع المغاربي: ندد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بصفة طارئة مساء يوم امس الخميس اثر الاحتفاظ بالطاهر المزي الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص مشيرا الى ان ذلك جاء على خلفية قضية مفتعلة تتعلق بتفرغه النقابي.

واكد المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد على صفحته بموقع فايسبوك ان البحث مع الطاهر المزي والاحتفاظ به لاحالته اليوم الجمعة 1 مارس 2024 على النيابة العمومية ببنزرت “قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.”

وطالب بالافراج الفوري عن المزي ورفض الدعوى في حقه وحفظ هذا الملف واصفا اياه بالمفتعل ومعتبرا انه يهدف الى ضرب الحق النقابي.

كما اعتبر ان “الاحالة التي تاتي ساعات قبل التجمع الاحتجاجي ليوم غد السبت بالقصبة تصعيدا يهدف الى محاولة الارباك وبث الرعب” وانها “تندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحركات النقابية.”

ودعا المكتب التنفيذي الى المشاركة المكثفة في ساحة القصبة يوم غد السبت دفاعا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتحسين القدرة الشرائية وردا على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين. كما دعاهم للاستعداد للمحطات النضالية القادمة لوضع حد لما وصفها بالانتهاكات الخطيرة للحق النقابي والحريات العامة والفردية.

يشار الى ان حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت كان قد اذن عشية يوم امس بالاحتفاظ باطار سابق بشركة الفولاذ ونقابي في ما تقرر الابقاء على مجموعة مسؤولين بحالة تقديم في قضية مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة حسب ما اكد سيف الدين العبيدي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت.