الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 28 أفريل 2022 أنّه “لن يبقى مكتوف الأيدي” وأنّه “لن يقبل بتبخّر فرصة التغيير الأخيرة” معتبرا أنّ البلاد على حافّة كارثة اقتصادية مبرزا جديته في “المشاركة الفاعلة في انشاء منوال اقتصادي بديل يكون عادلا دامجا مستداما ومنصفا “.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة عيد العمال الموافق لغرّة ماي القادم أنّ غياب الارادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة والتبصر بالمخاطر والاصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة هي عوامل ذاتية حقيقية تُعيق أيّة رؤية تغيير أو انقاذ أو حتى اصلاح.

وأضاف “بلادنا تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين واثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم لسدّ عجز ميزانية الدولة على حساب الاجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقرة” مشيرا الى أنّ ” شرائح أخرى تمتعت في المقابل بالامتيازات الضريبية والتحفيزات المالية دون أن ينعكس ذلك ايجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار” والى ان ” السياسات الاصلاحية للمؤسسات والهياكل الاقتصادية وللقطاعات الخاصة غابت خاصّة منها الاستراتيجية ” مبرزا انه “غابت عن الحكومات جميعا الكفاءة والاستشراف والنجاعة” معتبرا ان ذلك ” عمق الازمة الاقتصادية وادخل عديد المؤسسات في مرحلة التفتيت والتلاشي وربط اقتصادنا كليا بخيارات تُملى من الخارج رغم عجزها عن الخروج من الازمة وعدم تلاؤمها مع حاجاتنا وتطلعاتنا وغلقها الباب أمام أيّة اقتراحات داخلية نابعة من متطلبات واقعنا ومبنية على تفهم حقيقي للسبل الذاتية الكفيلة بانقاذ اقتصادنا من الافلاس”.

واشار الاتحاد إلى أنّه “على أتمّ الاستعداد للتجند للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية” معتبرا أنّ ” الاجراء هم الاكثر تضررا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخبط والارتجال” مضيفا ” تنعكس عليهم مآسي ومعاناة بفقدان مواطن الشغل وتفاقم البطالة وضعف الاجور وتدهور القدرة الشرائية وغلاء تكاليف العيش وتدني مستواه في ظل حكومات متعاقبة كانت عنوان الفشل بخياراتها اللاشعبية وسياستها الليبيرالية التي فضلت فئات وشرائح قليلة على حساب أغلبية ساحقة من الشعب فأفرز ذلك تفاوتات اجتماعية كبيرة وتوسع الشرخ والتفاوت والحيف ليشمل جهات ومناطق عرفت الحرمان والتهميش ومازالت تعاني الاقصاء والتمييز”.

وشدّد على “اصراره على أن تطبق الحكومة الحالية ما تم الاتفاق عليه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة ” وعلى “ضرورة الاسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض موجة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام للتعويض عن تدهور القدرة الشرائية للشغالين على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الاسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية عبرانهاء تنقيح النظامين الاساسيين للوظيفة العمومية وللمنشآت والدواوين العمومية ومن ثمة الشروع في تنقيح الانظمة الاساسية القطاعية”.

وأكّد على “وجوب الانكباب على فتح ملفات الاصلاحات في العديد من القطاعات والمنظمات ومنها ملفات اصلاح منظومات الجباية والتعليم والصحة والنقل وسائر المرافق الاجتماعية ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية وانقاذ المؤسسات العمومية ووضع البرامج والخطط لإصلاح القطاعات الحساسة كالفلاحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة والقيمة المضافة المهمة والبعد المستقبلي ومن هذا المنطلق نحن جادون في المشاركة الفاعلة في انشاء منوال اقتصادي بديل يكون عادلا دامجا مستداما منصفا “.