الشارع المغاربي: أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 ان “هدف مبادرة إحدى الكتل (ائتلاف الكرامة) تنقيح فصلين من المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم واستباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل”.
وشدد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بيان صادر عنه نشرته المنظمة الشغيلة بصفحتها على موقع “فايسبوك”  على الطبيعة “الانتقائية للمبادرة المذكورة  بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم” مؤكدا “عدم أحقية بعض الأطراف داخل لجنة الحقوق والحريات بتقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب”.
واعتبر المكتب تبنّي الحكومة المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والإسراع بتقديمها إلى المجلس مع استعجال النظر هو الخيار الافضل والأنجع” حاثّا الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أية مبادرة لا تؤسّس إلاّ للفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية” داعيا “كلّ قوى المجتمع المدني والإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة”.