الشارع المغاربي: اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 2 جويلية 2022 ان مشروع الدستور الجديد” تضمن تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لبقية الهيئات الدستورية وهياكل الدولة الة جانب عناصر غامضة أو ملغَّمة” معتبرا ان من شأن ذلك” تهديد الديمقراطية”.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عن هيئته الادارية المنعقدة اليوم برئاسة نور الدين الطبوبي ان المشروع الصادر بالرائد الرسمي” حافظ على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية” مشددا على ان ذلك “قد يتهدّد الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها”.

وذكّر الاتحاد بموقف المنظمة” الداعم للفرصة التاريخية التي أتاحها 25 جويلية وحفاظه على الموقف النقدي للضغط والتعديل والدعوة في نفس الوقت إلى حوار حقيقي غير جاهز النتائج يُشرك أوسع طيف اجتماعي ومدني وسياسي على قاعدة تحويل 25 جويلية إلى مسار حقيقي للتصحيح والمراكمة لا للنسف والتأسيس” معتبرا ان من شأن ذلك” إخراج البلاد من الأزمة ومواصلة البناء بتثمين المكاسب وتطويرها وتجاوز الأخطاء وإزاحة العراقيل”.

وكان نور الدين الطبوبي قد أكد في وقت سابق من اليوم ان الهيئة الادارية قررت ترك الحرية للعمال والنقابيين في اختيار الموقف من الدستور والمشاركة يوم الاستفتاء مبررا ذلك بتنوع الاتحاد والعائلة النقابية مشيرا الى ان الهيئة وكّلت المكتب التنفيذي بنشر الرأي المعلّل وتوضيح موقف الاتحاد.