الشارع المغاربي: حذر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 من مخاطر تجميع السلطات بيد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية.وعبر عن رفضه تابيد الحالة الاستثنائية والتذرع بفشل العشرية الماضية للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة.

واكد المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه انه “يعتبر الدستور منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله” وان يكون ذلك نتاج حوار واسع.

وسجّل “خلوّ الأمر الرئاسي الاخير من أيّة إجراءات أو تدابير للتنفيذ ومن أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية التي أعلن عنها منذ 25 جويلية 2021” معبرا عن رفضه استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها الى حالة مؤبّدة.

ودعا الى عدم حصر الإصلاحات “في الشكليات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط ” مشددا على ضرورة أن تشمل كل المنظومات التي قال انها “ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود”.

واعتبر ان تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأنا يخصّ كل مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية.

وعبر المكتب عن رفضه احتكار رئيس الجمهورية التعديل معتبرا ان ذلك يشكل خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية مشددا على أنّ” لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية”.

وجدد المطالبة بالتسريع “بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات وضع زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما.. حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية”.

وشدّد على “وجوب احترام الحقوق والحرّيات باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال والتضحيات وليست منّة من أحد”.

وادان المكتب أيّ تدخّل في سير القضاء وفي حرية التعبير والإعلام والتنظّم معربا عن “رفضه مطلقا المساس بمكتسبات المجتمع بدءا بمجلّة الأحوال الشخصية ومرورا بحرية الضمير ووصولا إلى تكريس تقاليد الحوار الاجتماعي” داعيا “كلّ الأطراف إلى الكفّ عن الشحن والتجييش اللذين لا يزيدان الوضع إلاّ توتّرا ولا يدفعان إلاّ إلى التصادم والعنف” محذرا من الانزلاق في هذا المربّع .

وجدد تنبيهه إلى “تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ غياب الإرادة والتصوّرات والبرامج وتزامنا مع ظرف إقليمي ودولي خانق ومؤثّر سلبا على وضعنا الدّاخلي”.

واعرب الاتحاد عن “استغرابه من استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب”.

وجدد “التزامه بدوره الوطني والاجتماعي في البناء والنضال والدفاع عن قيم الجمهورية ومدنية الدولة وتكريس الطابع الاجتماعي” مؤكدا تمسّكه بما تضمّنت بياناته عقب 25 جويلية واعتبار ما حدث” فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل والتعثّر وسادتها الفوضى والفساد وانتشر فيها الإرهاب”. مستدركا بانه يرفض محاولة اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة.