الشارع المغاربي: دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 إلى وضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية مشددة على ضرورة النأي بالإدارة التونسية عن محاولات إخضاعها للسلطة التنفيذية مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المقدرة الشرائية معبرة في سياق آخر عن مساندتها لأهالي معتمدية عڤارب .

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها نشره اتحاد الشغل بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ” توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية”.

وجدّدت “رفضها المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي” معبرة عن ادانتها تحريض من وصفتهم بالبعض على تونس مؤكدة “ضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد”.

وشددت الهيئة على” وجوب النأي بالإدارة عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية” مشددة على ضرورة” احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة” داعية إلى” إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة”.

من جهة اخرى أكدت على همّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة مشددة على ضرورة أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة”.

وطالبت الحكومة بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين”.

وبخصوص احداث مدينة عقارب عبّرت الهيئة عن “مساندتها للمطلب الحياتي المشروع لأهالي معتمدية عڤارب” محيية وقوفهم ضدّ ما وصفته بـ”سياسة القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود” مدينة” اللجوء إلى الحلول الأمنية” مؤكدة” فشلها في فرض أمر واقع مرفوض شعبيّا وقضائيّا”.

وحمّلت الهيئة السلطة “مسؤوليّتها في الانتهاكات التي سلّطت على اهالي معتمدية عڤارب” مستنكرة “استمرار أزمة الفضلات في مدينة صفاقس” معتبرة انها أصبحت تهدّد صحّة المواطنات والمواطنين وحياتهم مشيرة الى انها “وضعية متكرّرة في العديد من المدن تثبت تخبّط السياسة العامّة في مجال البيئة وحماية المحيط وصيانة صحّة التونسيات والتونسيين وعجزها عن الاستشراف وإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات في الغرض”.

ودعت إلى “الإسراع بتكوين خلية أزمة لإنقاذ جهة صفاقس والمبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محدّد تُحترم فيها الضمانات العلمية” مطالبة ” بضمان حقوق العاملين في مصبّ الڤنّة وإيجاد الحلول لكلّ المصبّات والبدء في وضع تصوّرات واستراتيجيات وطنيّة جديدة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات، ناجعة وعلمية وضامنة لجودة الحياة ومستجيبة لحقوق الأجيال في الصحة والبيئة”.

من جهة أخرى أدانت الهيئة “بشدّة ما تعرّض له الأستاذ الصحبي بن سلامة من اعتداء شنيع كاد يودي بحياته” وكذلك” حملة الشيطنة والتشهير وافتعال القضايا التي يتعرّض إليها المربّيات والمربّون” معتبرة ان ذلك “سمّم العلاقة بين المربّين والتلاميذ وأفسد الحياة المدرسية وعرّض المدرسة العمومية إلى مخاطر إضافة إلى ما تعاني منذ مدّة من مشاكل” مستنكرة ايضا” الاعتداءات التي يتعرّض إليها الأعوان العموميون في العديد من القطاعات بمناسبة أداء مهامهم” معتبرة ذلك “نتيجة طبيعية للجوّ المشحون بخطاب العنف والكراهية والتحريض”.

وجد{ت الهيئة “تمسكها بحقّ الأجراء في القطاع الخاص في تحسين مقدرتهم الشرائية والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم” داعية إلى “الإسراع بفتح التفاوض في القطاع الخاص بجانبيه المادّي والترتيبي تحفيزا على العمل وتثمينا لجهود العمّال”معبّرة عن استعدادها للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاص بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.

وفي ختام بيانها ناشدت الهيئة كلّ الضمائر الحيّة في العالم للوقوف مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرّض له من استنزاف يومي على يدي العدو الصهيوني عبر التقتيل والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وتركيز المستوطنات والتنكيل بالأسرى بطريقة وحشية والإصرار على تمديد الاعتقال الإداري للأسرى المضربين عن الطعام وخاصة الأسيرين كايد الفسفوس (منذ 118 يوما) ومقداد القواسمة (منذ 112 يوما).