الشارع المغاربي: استنكر المكتب النفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 20 اوت 2024 “ما تضمّن خطاب رئيس الجمهورية في يوم العلم إلى المربّين” معتبرا انه ” لم يخل من التهديد ومن الاتهامات” وان “أخطرها اتهامهم باتخاذ التلاميذ رهينة واعتباره في مواضع أخرى ان تحرّكات القطاعات تأتي في سياق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمة تلو الأزمة”.

وندد المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ” تتالي التصريحات من رأس السلطة وتواتر بلاغات بعض الوزارات متضمّنة الوعيد والتهديد ” معتبرا انها “تأتي كلّما تعالت أصوات العمّال والموظّفين والأعوان ونقاباتهم مطالبة بحقوقهم المشروعة”.

كما استنكر “ما جاء في بيان وزارة التربية من اعتبار احتجاجات المربّين المزمع تنفيذها تعطيلا للمرفق العمومي وتأجيجا للأوضاع في سياق انتخابي قادم”.

واعتبر المكتب أن “استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدّي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفّات واعتقال بعضهم وإحالة آخرين على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي يعد نسفا للحوار الاجتماعي وضربا للحقوق لا يمكن قبوله أو السكوت عنه”.

وشدد على “وجوب ان يتصدى النقابيين بكلّ الطرق المشروعة لعملية استهدافهم” منددا بـ” تردي وضعية المؤسّسات التربوية والجامعية ومؤسّسات التكوين المهني من حيث نقص الموارد البشرية وتسبب ذلك في إلغاء تدريس بعض المواد لأكثر من ثلاثية وخاصّة في الجهات النائية إلى جانب افتقار المؤسّسات التربوية والجامعية إلى الحدّ الأدنى من وسائل العمل ومعاناتها من تهرّؤ البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات بمّا جعلها مؤسّسات منفّرة غير جاذبة تضع المتعلّم في ظروف بائسة لن تفضيَ إلاّ إلى الفشل والتسرّب وإهدار أجيال بأكملها”.

وادان المكتب ” تدهور المقدرة الشرائية للإطار التربوي والتعليمي وتزايد الأعباء الاجتماعية عليهم في ظلّ ضعف الأجور وغياب التحفيز وتزايد تكاليف التعليم والمعيشة وتردّي خدمات المرفق العمومي، مع استمرار أشكال الاستعباد المجسّمة في التشغيل الهشّ وغياب الوضوح في ملفّ النوّاب والمتعاقدين والدكاترة المعطّلين عن العمل”.

وجدّد “تبنّيه المطالب المادية والمعنوية المشروعة لأسرة التربية والتعليم في كل مراحلها، وفي مقدّمتها تحسين الأجور والقضاء على التشغيل الهشّ وتسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين”مشدّدا على “حقّهم في الاحتجاج دفاعا عن تلك المطالب” داعيا الى “فتح تفاوض جدّي ومسؤول ينصف المربّيات والمربّين ويعيد إليهم الاعتبار وإلى الكفّ عن شيطنتهم “.
كما طالب المكتب في ختام بيانه بـ”وجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة واعتبارها شريعة التعاقد الاجتماعي الرئيسة تنقيةً للمناخ الاجتماعي وتسهيلا للمربّين لأداء رسالتهم وحرصا على تأمين عودة مدرسية وجامعية في أجواء يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من الاستقرار”.