الشارع المغاربي: أدان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 30 مارس 2020″ ما أسماه بـ”تلكّئ بعض أصحاب المؤسّسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحّية وتعنّتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمّال على العمل رغم أنّهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية “داعيا “السلط إلى التدخّل لغلق هذه المؤسّسات التي تستهتر بحياة عمّالها وبصحّة التونسيين”.
وعبّر الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي نشره بصفحته على موقع “فايسبوك”عن “رفضه تحميل عمّال القطاع الخاص وهم الأكثر هشاشة خاصّة في ظلّ تهرّب بعض أصحاب المؤسّسات من سداد حقوق عمّالهم تبعات الغلق” مطالبا الحكومة وأصحاب المؤسّسات بـ”تأمين أجور العمّال طيلة مدّة الأزمة”.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاّحون والمهن الحرّة والمؤسّسات الصغرى خاصّة إذا طال الحجر العام وفُرضت البطالة الفنّية”مثمنا “الاتفاقات الحاصلة بين عديد النقابات الأساسية وإدارات مؤسّساتها بخصوص الأجور وتوقيت العمل وتأمين شروط الصحّة والسلامة والوقاية”.
وحثّ على “الإسراع ببعث لجنة الإشراف على حوكمة التصرّف في حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجّه جهودها كلّها إلى التدخّل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية”.
وجدّد مطالبته بـ”اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية” مشدّدا على “وجوب العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية وتأمين احتياجات التونسيات والتونسيين الحياتية أو توفير أمنهم والسهر على نجاح الحجر العام”.
من جهة أخرى عبّر الاتحاد عن ” رفضه مشروع التعديلات في اقتراح القانون المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية” معتبرا انه “صيغته تتعارض مع الدستور وتضرب الحرّيات” معربا عن “ارتياحه لسحبه” مؤكدا على “وجوب أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاك حرمات الأشخاص والمسّ من أعراضهم والتهجّم على ذواتهم ونشر المغالطات والتشويهات التي أساءت إلى المشهد السياسي”مشددا على أنّ “مقاومة هذا التيّار الجارف لا تتوقّف فقط على سنّ القوانين بل تقوم أساسا على وعي جميع الأطراف بمسؤوليتهم في التصدّي إلى سعي البعض، ممّن جنّدوا جيوشا الكترونية، إلى تَتْفِيهِ المنظّمات والأحزاب وهياكل الدولة وتشويهها لأغراض شخصية وحزبية مَقيتة”.
ونبّه من “استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة الإصلاحات الموجعة أو باستثمار أي تفويض دستوري يُفترض إِنْ وُجد ألاّ يتجاوز مجابهة وباء الكورونا للتوسّع في الصلاحيات على حساب الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين”.
وأعرب المكتب التنفيذي عن إكباره لـ”كلّ أعوان الصحة من عملة وسوّاق وإداريين وممرّضين وفنّيين ساميين وأطباء وكذلك أعوان النظافة البلديين لما يبذلون من جهود جبارة ويقدمون من تضحيات جسام لإنقاذ حياة التونسيين وحماية صحّتهم رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها مثمنا قرار الحجر العام داعيا الجميع إلى مواصلة احترامه واتباع تعليمات الهياكل الصحّية حتّى إشعار آخر”.
