الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 عن تفاجئه مما أسماه “تأويلات خاطئة ومنتهكة للاتّفاق صادرة عن اتّحاد الأعراف” واستنادها إلى المرسوم عــدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة والذي قال انه لم تستشر فيه الأطراف الاجتماعية .

وحذّر الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” من أيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل ومن المساس بحقوق العمّال مؤكدا انه لن نتوانى عن اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك داعيا كافّة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة ذلك.

وأضاف ان” أجور العمّال حقّ وليست منّة ولا هبة”وانها” مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية “مشيرا الى ان إيقاف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي وانما نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة.

وشدد على أنّ اتفاق 14 أفريل 2020 في إشارة الى الاتفاق الممضى بينه وبين منظمة الاعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية “هو اتّفاق مسؤول طوعي ينمّ عن وعي الاتحادين بدقّة الظرف الاجتماعي لعمّال القطاع الخاص ويأتي استجابة للاستحقاقات الاجتماعية للمؤسسّة تجاه منظوريها علاوة على أنّه وليد علاقة حوار تاريخية بين الطرفين”.

وتابع ” اتّفاق 14 أفريل 2020 واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور على النحو المبيّن ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية”مؤكدا على وجوب” تطبيقه حرفيّا وتسديد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق”.

ولاحظ الاتحاد في بيانه أنّ “احترام التعهّدات والالتزام بالاتفاقيّات هو دلالة على احترام الحوار الاجتماعي وعلى الوعي بضرورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقلّ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وحرص على الاستقرار الاجتماعي وتعبير عن التضامن الوطني في مجابهة الوباء”لافتا الى ان” أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنّما هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية وتعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج للغضب الشعبي في ظلّ تخلّي بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد” .

وطالب الاتحاد في ختام بيانه أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وضمان أجور العمّال وحقوقهم.

وكانت منظمة الاعراف قد فاجأت الجميع بقراءتها لاتفاق خلاص أجور شهر أفريل وقدمت قي بيان صادر عنها يوم 15 افريل  الجاري تفاصيل الاتفاق المبرم حول اجور شهر افريل ، كاشفة عن شروط تنفيذه بل اكثر من ذلك اكد البيان ان السياسة التي وضعتها المؤسسة لادارة الازمة الحالية لا يمحيها الاتفاق تاركا بذلك لكل مؤسسة سلطة تقديرية داخلية ليخرج الاتفاق وكأنه غير ملزم للتطبيق .

وقدم اتحاد الاعراف ايضا اطر الاتفاق حول كيفية احتساب فترة الحجر الصحي العام ( عطلة خالصة او قروض او منح اخر سنة) مشددا على ضرورة العودة التدريجية للعمل في اشارة الى رفضه التمديد في الحجر الصحي الشامل.

وطالب  الحكومة والبنك المركزي يإعطاء الإذن للبنوك لوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص أجور شهر أفريل معتبرا ان الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلق بتمكين عمال القطاع من أجور شهر أفريل ” تجسيد لدوره الوطني ولإيمانه بضرورة التآزر الاجتماعي في هذه الأوضاع الصعبة،” والتي قال انها “تنذر بمزيد التأزم على المستوى الاجتماعي خاصة في ظل تواتر المؤشرات عن حالة من الاحتقان لدى العديد من الفئات الاجتماعية مشددا على ان الاتفاق يمثل” تأكيدا من المنظمة على أنها تضع ضمن أولوياتها المحافظة على القدرة الشرائية لعمال وإطارات القطاع الخاص الذين  تعتبرهم  الثروة الأساسية للمؤسسات وللبلاد”.

ولفت الاتحاد الى ان تطبيق الاتفاق خاصة من قبل القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، حتى قبل ظهور جائحة كورونا، يمر عبر الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة في 22 مارس 2020 والتي ذكر بان عددها 23 إجراء.

واكدت المنظمة انه سيتم” اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع  كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع  الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة” مبرزا  أن الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أية مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجرائها شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل”.

ودعت البنك المركزي للإسراع بتفعيل كل إجراءات المساندة التي تم التوصل إليها  ومنها خط الضمان، وحث البنوك على إسناد قروض للمؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل والانطلاق مجددا في العمل لدعم الاقتصاد الوطني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي داعيا إلى تمكين المؤسسات من آلية البطالة الفنية على الفترة المنقضية في الحجر الصحي من شهر مارس وإبقاء آلية المساندة المذكورة بمرسوم رئيس الحكومة وقدرها 200 دينار شهريا طيلة فترة الحظر الصحي داعيا ايضا إلى تأجيل خلاص المساهمة الاجتماعية للثلاثي الأول لسنة 2020 من 15 أفريل إلى 30 أفريل 2020 وعدم إثقال كاهل المؤسسة بأي إجراء جبائي جديد.

وطالبت المنظمة جميع الأطراف المسؤولة وخاصة شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل بالعمل على الحفاظ  على ديمومة المؤسسات باعتبارها  ركيزة من الركائز الأساسية  للبلاد داعية إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل مع تأكيدها على وجوب توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري مشددة على أن مساندة أجراء القطاع الخاص في هذه الظروف الصعبة تمر حتما عبر المساندة المباشرة لكل المؤسسات ولكل القطاعات مبرزة ان في ديمومتها الاقتصادية وتواصل نشاطها هي الضامن الوحيد لتحقيق العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة خاصة ونحن على أبوب شهر رمضان المعظم.

يشار الى انه تمّ يوم 14 أفريل الجاري إمضاء اتّفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل على ان تتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 د وتتكفّل المؤسّسة المشغّلة ببقية الأجر.