الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة 6 ماي 2022 عن إدانته لموجة الحرائق التي شبت مؤخرا في العديد من مناطق البلاد والاعتداءات التي تعرضت لها ممتلكات فلاحين وبحارة معتبرا انها “جريمة في حق الوطن”.

وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ”الكشف السريع عن حقيقة ومصدر الحرائق التي طالت واحات النخيل بقابس ومركب صيد بحري بصفاقس” داعيا الى” اتخاذ اقصى الاحتياطات وتسخير كل الامكانات الضرورية لحماية الثروات الفلاحية الوطنية وفي مقدمتها صابة الحبوب”.

من جهة أخرى أعرب الاتحاد عن “استيائه واستغرابه من الزيادة القياسية الاخيرة في سعر الاعلاف المركبة” مشيرا الى انها ” بلغت لأول مرة في التاريخ نسبة 23 بالمئة (300 دينار/ الطن) معتبرا انها “رصاصة قاتلة للمربين في جميع قطاعات الانتاج الحيواني ( لحوم حمراء -دواجن – بيض – حليب)”.

وأكد “رفضه الزيادة اذا لم يرافقها تحرك فوري من الحكومة لدعم الفلاحين وحمايتهم من الافلاس ومعالجة الفارق الكبير بين كلفة الانتاج وأسعار البيع خاصة في منظومة الحليب” مبرزا ان ” كلفة الانتاج ارتفعت حاليا الى 1855 مليما للتر الواحد في وقت تفرض الدولة على الفلاح بيع الحليب بـ 1140 مليما اي بخسارة تقدر بـ 715 مليما عن كل لتر يتحملها الفلاح بمفرده”.

واعتبر الاتحاد انه” لم يعد بالإمكان الحديث عن حماية المقدرة الشرائية للمواطن بمعزل عن حماية منظومات الانتاج الفلاحي” مؤكدا انه “كلما انهارت قدرة الفلاحين على مواصله الانتاج انهارت معها المقدرة الشرائية للشعب”.

ودعا الاتحاد الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها كاملة في انقاذ القطاع الفلاحي من الوضع الخطير الذي يمر به والمستقبل المجهول الذي يتهدده في ظل الارتفاع القياسي وغير المسبوق في كلفة الانتاج وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل”.

وشدد على ان” سياسة الابواب المغلقة والأذان الموصدة التي تنتهجها وزارات الاشراف في التعامل مع المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة ومنظمتهم لن تزيد الوضع الا سوءا ولن يدفع فاتورتها المنتجون فقط وانما ستتحمل تبعاتها المجموعة الوطنية وستتضرر منها الموازنات المالية للبلاد عندما يعجز الفلاحون عن مواصلة النشاط ولا يبقى من خيار سوى التوريد بالعملة الصعبة”.