الشارع المغاربي: حمّل اتحاد القضاة الإداريين اليوم الخميس 18 جوان 2020″ الرئيس الأول للمحكمة الادارية ورؤساء الدوائر كلّ حسب اختصاصاته المسؤولية الكاملة عن سوء التسيير في ما يخص تحرير الأحكام” مؤكدا أنّ “التسريع بسن مجلة القضاء الإداري هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به المحكمة والناتج أساسا عن التفرّد بالرأي وغياب الرؤية الإصلاحيّة والنفس التشاركي”.
وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك”:”رفضه القاطع لكل حملات التشويه الرامية إلى إضعاف القضاء الإداري وهز ثقة المتقاضين فيه” مشددا على أنّ “التاريخ المشرف للمحكمة الإداريّة ولقضاتها في التصدي لمظاهر الظلم والفساد والتعسف والجرأة في تطبيق القانون وإرجاع الحقوق لأصحابها في كنف النزاهة والحياد يجعل قضاتها اليوم صفا واحدا في مواجهة كل المساعي الرامية إلى توظيف بعض الأخطاء والنقائص المتعلقة بضغط العمل وسوء إدارة الزمن القضائي لأغراض سياسية مفضوحة”.
وجدد”رفضه المطلق لكل حملات التشويه والتشهير الرامية إلى المس من رمزية القاضي ومكانته داخل المجتمع” معتبرا أنّ” توظيف مسألة البطء في تحرير الأحكام في الدعاية السياسية ضد الفساد يعدّ عملا غير لائق وغير مسؤول تجاه مؤسسة من أعرق مؤسسات الدولة تحظى بثقة الجميع ويحتكم إليها الجميع عند الشدائد”.
وذكّر الاتحاد يأنّ ما آلت إليه الأوضاع من تأخر في البت في القضايا وتحرير الأحكام يرجع بالأساس إلى ضغط العمل والظروف المزرية لقضاة المحكمة بالمركز والجهات.
يذكر ان جمعية القضاة التونسيين كانت قد كشفت عن “اخلالات جوهرية في المسار الاجرائي في قضية رجل الاعمال مروان المبروك” متهمة رئيس المحكمة الادارية بعدم إعلام الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع الشكاية بأي مطلب من مطالب التلخيص التي وردت بشأنه على إدارة المحكمة وعدم توجيه تلك المطالب للدائرة المتعهدة.
وأكّد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه ليلة امس نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان الرئيس الاول للمحكمة “تعمّد الحرص غير المبرر على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية 2018 بالقرار الذي أصدره بايقاف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك رجل الأعمال مروان المبروك ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وارجاع الحالة لما كانت عليه بتمكين رجل الأعمال من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها” لافتا الى “انه كرئيس أول للمحكمة على علم مسبق في ذلك التاريخ بصدور الحكم في الأصل بشرعية قرار المصادرة ورفض الدعوى المقامة في طلب إلغائه بما يلغي أي أثر لقرار الرئيس الأول بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة”.
