الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 انه” وجه صباح اليوم تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الإستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية 2022″.

وأفاد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأنه كلف هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم الإربعاء 13 جويلية الجاري لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما اعتبره “آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد” نتيجة تغول من اسماه بـ”مغتصب السلطة” (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) متهما هيئة الانتخابات بـ”التستر على الفساد المالي لحملة الإستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية”.

وندّد بـ”الإعتداء السافر والقمع الوحشي الذي طال مناضلي ومناضلات الحزب ورئيسته أثناء الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 7 جويلية الجاري امام مقر هيئة الانتخابات”.

وأدان ما اعتبره “انتهاك ممنهجا لمبدأ علوية القانون من طرف مغتصب السلطة والاحتقار التام لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره ” معتبرا انه “وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور الامر عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور في 30 جوان 2022”.

وأكد الحزب أن” النص المنشور نص جديد مختلف عن سابقه” معتبرا ان ذلك “يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للإستفتاء”.