الشارع المغاربي: عبّرت النقابة الأساسية للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (الرائد الرسمي)، اليوم الاربعاء 11 أفريل 2018،عن تفاجئها بصدور مشروع السجل الوطني للمؤسسات الذي قالت انه يهدف الى احداث مؤسسة عمومية موازية لها تنشط تحت اشراف رئاسة الحكومة.

واعبرت النقابة في بيان غير مسبوق نشره الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم وتضمن اتهامات مباشرة للحكومة أن “السجل الوطني يهدف إلى احداث مؤسسة عمومية تقوم باصدار جريدة رسمية مخصصة لاشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسات بهدف الاعلام بوضعيتها القانونية وتنظم اجراءات ومعاليم الاشهار بأمر حكومي ويقوم هذا الاشهار مقام الاشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات الاشهارية التي أوجب القانون اشهارها”.

ولفتت الى ان “هذا  المشروع يعد استهدافا مباشرا للمطبعة وضربا لمصالحها ودورها التاريخي منذ 1860 وما قامت به لفائدة الوطن والمؤسسات الاقتصادية”، مشددة على ان” بعث مؤسسة عمومية موازية لها يعد مسا مباشرا لمواردها المالية القارة والزج بها في زمرة المؤسسات العمومية التي تعيش صعوبات اقتصادية ومالية” حسب نص البيان.

ودعت النقابة كافة أعوانها إلى الاستعداد لمّا أسمته “بالنضال والدفاع عن منشأتهم ودورها الوطني” ،مؤكدة على ان “المشروع يهدّد الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المطبعة الرسمية خاصة أن تركيز الأعوان متجه صوب انجاح الانتخابات البلدية وان مثل هذه القرارات ستتسبب في توتر المناخ والدفاع عن مكاسبها التاريخية.”

ونوّهت النقابة بمحاربة تبييض الأموال مطالبة الحكومة بمراجعة هذا المشروع على ان تبقى عملية الاشهار من صلاحيات المطبعة الرسمية دون غيرها.

للاشارة نشر الاتحاد العام التونسي للشغل بيان النقابة الأساسية للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية تحت تعليق “غضب في المطبعة الرسمية تجاه سياسات الحكومة ومحاولة تهميش دورها”.