الشارع المغاربي: أزمة جديدة تلوح في الافق بين الترجي والنجم الساحلي بسبب لافتات رفعتها جماهير فريق باب سويقة خلال لقاء الفريقين اول امس السبت لحساب الجولة الخامسة من مجموعات دوري ابطال افريقيا اعتبرتها هيئة لتوال “مشينة” داعية هيئة المدب الى الاعتذار .

وأعلنت هيئة لتوال انها راسلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم وانها طالبته بتطبيق الفصل 132 والذي تصل العقوبات فيه الى خصم النقاط اضافة الى غرامة مالية تصل الى حدود 20 الف دولار وكذلك لعب مباراة دون حضور الجماهير مع العلم ان الاتحاد الافريقي كان قد سلط عقوبة المنع من حضور الجماهير على الترجي مع ايقاف التنفيذ اثر احداث لقاء شبيبة القبائل الجزائرية.

وينص الفصل 132 من قانون العقوبات المنظم للاتحاد الافريقي على انه :

“يعاقب من يقوم علنا بالتمييز أو الاستخفاف او الحط من قدر شخص بطريقة تمس من الكرامة البشرية بسبب لونه أو عرقه أو لغته أو دينه أو الذي يقوم بتصرف عنصري أو لاانساني تجاه غيره بالايقاف 5 مباريات على كل المستويات. مع منع ملعب الفريق من استقبال المباريات مع غرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار. إذا قام بهذه الافعال مسؤول ستكون قيمة الغرامة 20 ألف دولار على الاقل”.

كما ينص الفصل على ان ” معاقبة فريق في حال قيام مشجعي فريق برفع لافتات تحتوي على عبارات عنصرية أو تشير إلى أشياء عنصرية أو لا إنسانية بخطية قيمتها 20 ألف دولار على الأقل مع لعب مباراته الدولية التالية دون جمهور مع منع الأحباء الذين يقومون بتجاوزات تنتميان للنقطة 1 و2 من دخول المباريات لمدة عامين على الأقل”.

كما ينص الفصل الذي دعت هيئة النجم الى تطبيقه “على سحب نقاط من الفريق الذي قام لاعبوه أو مسؤولوه بتصرفات تعتبر عنصرية أو لا إنسانية حسب النقطتين 1 و2. تصل الى 6 نقاط إذا تكررت نفس الأفعال وإلى الانزال إلى قسم ادنى في حال تكرر ذلك”.

يذكر ان لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم كانت قد سلطت عقولتت ثقيلة على هيئة الترجي اثر الاحداث التي جدت خلال مباراة شبيبة القبائل في اياب ربع نهائي كاس رابطة الابطال الافريقية 2023 تمثلت في اللعب دون حضور جمهور 4 مقابلات قارية  مع تاجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط على ألا يُرتكب أي تجاوز تأديبي في غضون 12 شهرا من تاريخ العقوبة مع اقصاء الترجي آليا من المشاركة في المسابقات الافريقية للسنة القادمة في صورة حدوث أعمال شغب اخرى مهما كان نوعها في غضون 12 شهرا من تاريخ العقوبة  اضافة الى غرامة مالية بـ 300  ألف دولار .