الشارع المغاربي-هاجر عبيدي/ منى الدندان: وجّهت رئاسة الجمهورية دعوات للأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لحضور اجتماع من المنتظر أن ينعقد يوم الثلاثاء القادم بقصر قرطاج.

ومنذ آخر اجتماع للموقعين على وثيقة قرطاج (13 جانفي 2018) الى اليوم ، أعلنت 4 أحزاب عن انسحابها تباعا من الوثيقة المذكورة هي حركة الشعب وحزب حركة مشروع تونس وافاق تونس والجزب الجمهوري .

ويطرح السؤال حول ما اذا كانت رئاسة الجمهورية قد أخذت بعين الاعتبار المواقف الصادرة عن هذا الرباعي ، وان كانت الدعوات قد شملتهم لمنحها فرصة مراجعة الانسحاب ، ام انها امرها حسم بما يجعلها خارج قائمة ضيوف الرئيس الباجي قائد السبسي يوم الثلاثاء القادم.

في هذا السياق أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 10 مارس 2018 أن حزبه لم يتلقّ دعوة رسميّة لحضور الإجتماع معزيا ذلك لاعتذارهم عن الحضور في الاجتماع الفارط مضيفا ” نحن غير معنيّين بالموضوع ووثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنيّة أصبحت جزءا من الماضي”.

وأشار الشابّي إلى أن الحزب يرفض حضور الإجتماع حتّى لو تم استدعاؤه.

وباتصالنا برئيسة كتلة افاق تونس ليليا كسيبي يونسي، كشفت ان الحزب لم يتلق دعوة للمشاركة في الاجتماع وانه لن يحضره حتى في صورة تلقيه دعوة . نفس الاجابة جاءت على لسان القيادي بحزب حركة مشروع تونس والنائب بالبرلمان محمّد الطرودي الذي شدد بدوره في تصريح لـ”الشارع المغاربي” على ان المشروع لم يتلق دعوة وانه لن يستجيب لها لو وجهت له .

والامر سيّان بالنسبة لحركة الشعب ، اذ قال أمينها العام زهير المغزاوي لـ”لشارع المغاربي” ان الرئاسة لم توجه للحركة دعوة لاجتماع الثلاثاء .

حصيلة تصريحات ممثلي الاحزاب الاربعة، تُؤكد اذن ان رئاسة الجمهورية أخذت قراراتها بالانسحاب من وثيقة قرطاج في الحسبان ولم تُوجه بالتالي للأحزاب المذكورة دعوات .

يشار إلى أن هذا الإجتماع يأتي بعد شهرين من تاريخ آخر لقاء احتضنه القصر  (13 جانفي 2018) وشهد التحاق الإتحاد الوطني للمرأة التونسية وتم خلاله الاتفاق على تقديم إقتراحات تهمّ الملفين الإقتصادي والإجتماعي.