الشارع المغاربي: أكّد أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 أنّ زيارة البرلمانيين الأوروبيين إلى تونس متوقعة ومنتظرة مبرزا أنّ المهم بالنسبة للبرلمان الأوروبي هو وجود برلمان منتخب على أسس ديمقراطية في تونس مشيرا الى أنّ الهاجس الأوّل للبرلمان الأوروبي اليوم هو ضمانة تونسية حتى يكون البرلمان القادم منتخبا على الطريقة الديمقراطية وتعدديا وبلا اقصاءات.

وقال ادريس خلال مداخلة له على إذاعة “اكسبراس أف أم”: “زيارة البرلمانيين الأوروبيين إلى تونس عادية ومنتظرة لأنّ البرلمان الأوروبي هو مؤسسة تحمي الحقوق والحريات بالنسبة للأوروبيين أولا وهي مؤسسة تشريعية اوروبية وتقريرية تتأكد من سلامة وصحة تطبيق الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأطراف”.

وأضاف “البرلمان الاوروبي هو من يصوت على السياسة الاوروبية وهو من يحدد سياسة الجوار والشراكة والمفوضية الاوروبية التي هي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي تعقد الاتفاقيات مع الدول وبالتالي البرلمان الاوروبي يتأكد من صحة تطبيق الاتفاقيات..إلى حدّ الآن المسألة قانونية وواضحة”.

وتابع “في هذه الاتفاقيات مع الأطراف الشريكة في حوض المتوسط وحتى في الجوار الشرقي للاتحاد الاوروبي هناك فصل يدرج وهو مشهور جدا ويشترط على الشريك المتعاون مع الاتحاد الاوروبي والذي يتعاون معه اقتصاديا ويتحصل على مساعدات وتمويلات ، احترام قواعد الديمقراطية وهذا الفصل هو عدد 2 ويمثل شرط الديمقراطية ..الاتحاد الاوروبي ممثل في البرلمان الاوروربي يتأكّد من هذه المسألة “.

وواصل “يتخذ البرلمان الأوروبي أحيانا مواقف صارمة وشديدة وأحيانا تنساق معه المفوضية الأوروبية وأخرى لا والبرلمان الأوروبي يعتبر أن في ما يحصل في تونس خطر على الديمقراطية، وكان للمفوض الأوروبي أيضا ملاحظات شديدة بخصوص المسار السياسي في تونس”.

وقال ادريس “زيارة الوفد البرلماني متوقعة على اساس مواقف البرلمان الاوروبي في السابق ويالنظر للتطور الذي يحدث في تونس مثل قرار حل البرلمان الذي يرى الاتحاد الاوروبي أنّه قرار خطير جدا يمس من الديمقراطية بغض النظر عن تقديراتنا الداخلية … محمول على الشريك تعاقديا التأكد من صحة الخطى نحو الديمقراطية….السلطات التونسية تعلم جيدا في اتفاقياتها مع الاتحاد الاوروبي ان هناك بنودا تنص على احترام الديمقراطية”.

وأضاف ” الفصل التعاقدي بين تونس والاتحاد الأوروبي يجعل تدخل البرلمان الأوروبي متوقعا ومنتظرا، إلا أن الخطاب المزدوج في تونس يشير إلى رفض أي تدخّل خارجي رغم سماح الفصل التعاقدي بذلك…الوفد البرلماني لن يكتفي بلقاء رئيس الجمهورية بل سيجتمع بأطراف أخرى من المجتمع المدني وسيستمع الى مختلف الآراء وأعتقد أنّ في تقدير أعضائه هناك خطر على الديمقراطية ولا يجب ان ننسى انه خلال مسار الانتقال الديمقراطي في 10 سنوات تحصلت تونس على اموال طائلة من الاتحاد الاوروبي فقط لدعم الانتقال الديمقراطي وان كانت النتيجة سلبية في النهاية فأعتقد أنّ الشريك سيخاف على كل الاموال التي ضخها وبالتالي يرى انه مطلوب منه التدخل “.

وتابع “حاول رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر تأكيده على ضرورة إنهاء حالة الاستثناء طمأنة الشريك الأوروبي…المهم بالنسبة للشريك الأوروبي ليس العودة لبرلمان 2019، وإنما وجود برلمان منتخب على أسس ديمقراطية في تونس، يضمن التعددية ودون أي إقصاء واعتقد أنّ الهاجس الاول للبرلمان الأوروبي اليوم هو ضمانة تونسية حتى يكون البرلمان القادم منتخبا على الطريقة الديمقراطية وتعدديا فعلا بلا اقصاءات”.

وواصل”الواضح اليوم بالنسبة للطرف الأوروبي هو أنه حتى في صورة المضي في انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.. فإنه من الممكن أن يتم إقصاء بعض الأطراف من الانتخابات وربما تكون طريقة الإقتراع غير مناسبة لإرساء الديمقراطية والمطلب الأساسي للشريك الأوروبي هو انتخاب برلمان ديمقراطي” مشيرا إلى أن العودة لما قبل 25 جويلية غير مطروح والى انه لا أحد يطالب بذلك اليوم .

يشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد استعرض يوم أمس خلال استقباله البرلمانيين الأوروبيين الأسباب التي دفعت لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 جويلية 2021 ، وأكّد أنّ الحوار الوطني انطلق فعلا.