الشارع المغاربي-منى المساكني: كشف اجتماع وزراء داخلية دول مجموعة “G7 المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 تواصل الاختلاف في وجهات النظر حول ملف عودة مقاتلي داعش الى بلدانهم الام بين الدول الاعضاء . وهذا الملف يعني بشكل مباشر تونس التي تقدمها جل الاحصائيات كأكثر الدول “مصدرة للدواعش” .
وفي فيفري 2019 ، كشف العميد مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ان ما يقارب 1000 ارهابي تونسي عادوا من بؤر التوتر من 2011 الى غاية اكتوبر 2018 مبرزا ان 3000 تونسي متواجدون في بؤر التوتر وان منهم من قتل وان الاخرين يبحثون عن ملاذات امنة .
وفيما جددت وكيلة وزارة الداخلية الأمريكية، كلير جريدي، ممثلة الولايات المتحدة في اجتماع باريس، موقف بلادها الداعي إلى إعادة المقاتلين الأجانب جميعا إلى أوطانهم الأم. أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن بلاده لا تدرس عودتهم الجماعية وان دول مجموعة “G7” تنظر بشكل مختلف للتعامل مع المتشددين وعائلاتهم في سوريا والعراق.
وقال كاستانير، في مؤتمر صحفي ختامي لاجتماع وزراء داخلية دول مجموعة “G7” إنه “من المنطقي أن تحضر السلطات كل الفرضيات”، مشيرا إلى أن إعادة الجهاديين “كانت واحدة من الفرضيات التي أعدتها “.
غير أن الوزير أضاف أنه “لم يتم النظر أبدا في إعادة جماعية”، مؤكدا أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى أراضيها إلا بدارسة “كل حالة على حدة”.
ورفض وزير الداخلية الفرنسي أن يكون الرأي العام هو من يملي موقف حكومة بلاده. وتحفظ الحكومة الفرنسية على هذا الملف بان بالكاشف في الندوة الصحفية المشتركة التي جمعت الوزير الاول الفرنسي ادوارد فيليب بنظيره التونسي يوسف الشاهد يوم 14 فيفري 2019 ، اذ رفض فيليب وقتها الاجابة عن سؤال يتعلق بما اذا كان الملف طُرح في المحادثات التي جرت بينه وبين الوفد التونسي.
وبالعودة الى اجتماع باريس ، فقد أكد ممثل فرنسا على أن وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع ما زالت لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع المتشددين وأسرهم في سوريا والعراق.
وسبق أن أفادت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، اليوم بأن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيرا خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة الجهاديين إلى دولهم.
وأعيد 5 أيتام إلى فرنسا في 15 مارس من مناطق الأكراد في سوريا، كما أعيدت طفلة تبلغ 3 سنوات في 27 مارس، حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.
ومنذ أسابيع، تتزايد المطالبات بعودة أبناء الارهابيين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015.
