الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بيّنت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الخميس 26 جانفي 2023 عن البنك المركزي التونسي ارتفاع قيمة سداد الدين الخارجي للبلاد الى 500.5 ملايين دينار في 20 جانفي الجاري مقابل 427.9 مليون دينار في نفس اليوم من العام السابق، مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 72.6 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 17 بالمائة.

من جانب اخر، تشير بيانات البنك المركزي الى بلوغ تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في 20 جانفي من العام الحالي 419.1 مليون دينار والى أن عائدات القطاع السياحي تقدر بـ 235.2 مليون دينار. وناهزت وفق المعطيات المفصح عنها قيمة المدخرات من النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار يوم أمس الأربعاء 25 جانفي وهو ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 23 مليار دينار (132 يوم توريد) خلال نفس اليوم من العام السابق.

وعرف الدينار منذ بداية العام حسب بيانات البنك المركزي تراجعا بـ 2.9 بالمائة مقابل الدولار وبـ 3.3 بالمائة مقارنة مع الأورو بحساب الانزلاق السنوي.

ومن المتوقع ان يشهد القطاع الخارجي هذا العام ضغوطا كبرى تعود بالأساس لتواصل ارتفاع خدمة الدين مقابل تراجع تدفقات الاستثمار وعائدات السياحة لا سيما انه من المنتظر، وفق معطيات تقرير وزارة المالية حول ميزانية 2023، أن ترتفع خدمة الدين لسنة 2023 بنسبة 46.9 بالمائة أي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022 لتبلغ حوالي 21100 مليون دينار.

وتراهن هذا العام السلط المالية على تعبئة 430 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الى جانب التعويل على مصادر أخرى لاقتراض 13 مليار دينار. وستفضي عمليات الاقتراض، في صورة نجاحها، الى ارتفاع حجم الدين العمومي الى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 علما ان الديون الخارجية تشكل 63.9 بالمائة من اجمالي الدين في حين تمثل الديون بالأورو نصف الديون الخارجية.