الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : دعا كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري بوزارة الفلاحة عبد الله الرابحي اول يوم امس الاثنين مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بالمصادقة على قانون مجلة المياه المعروض عليه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه أواخر جويلية 2019 مؤكدا ان القانون المذكور سيكون سندا قانونيا هاما لحسن التصرف في اهم مورد طبيعي هو الماء.

وفي وقت سابق من شهر ماي 2019 امضت وزارة الفلاحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقية توافق حول مشروع المجلة، مع الاشارة الى أن الدولة تشمل قطاع المياه ببرامج وطنیة متميزة واستثمارات ھامة لتعبئة الموارد المائیة المتاحة، وتأمين میاه الشرب للمواطنين واستحداث المناطق السقویة، وترشيد الاقتصاد في الماء، غير أن ھذا المجھود يبقى منقوصا دون إطار تشريعي للمياه ینظم استعمالها ویوجب إحكام استغلالها وحمایتھا كما ونوعا.

في المقابل يبرز العديد من المتخصصين في الملف المائي في تونس ان مشروع مجلة المياه الجديد يقوم على مقاربات، عرضة للنقد على اكثر من صعيد، اذ هي ترتكز اساسا على ملكية الدولة المطلقة للمياه وعلى ندرة المياه بالبلاد التونسية – وهو راجع وفق تقييماتهم الى سوء التصرف وليس الى الشح المائي الهيكلي في البلاد – وادارة المسالة بالاعتماد المكثف على الرخص واللزمات وعقود الامتياز.

كما يوضح الخبراء ان المجلة تتضارب مع دستور 2014 الذي يفيد فصله الرابع والأربعين بأن الحق في الماء مضمون في حين أن الفصل الثاني من مشروع مجلة المياه يشير إلى أن الماء الصالح للشرب ضروري للحياة والى أن السلطة المختصة تعمل على جعله متاحا.

في جانب اخر، قام المرصد التونسي للاقتصاد بنشر تقرير بعنوان “سياسة المياه : هل ستستجيب مجلة المياه الجديدة لأزمة المياه في تونس؟” و ذلك في سياق تقييمه لمجلة المياه الجديدة بعد ان نظر فيها مجلس وزاري مخصص للغرض. وأوصى التقرير بأن تنص مجلة المياه بوضوح على أن الخدمات المتعلقة بالمياه لا ينبغي أن تخضع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن المياه يجب أن تعتبر مصلحة عامة وليس مجرد خدمة أو سلعة.

واعتبر المرصد أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعيدة كل البعد عن أن تكون شراكة مثالية ويمكن أن تنطوي على عدد من الأخطار والأهم من ذلك أنّ التزود بالماء مصلحة عامة حساسة. ووفقًا للمرصد يتم تقديم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أغلب الأحيان كحل لديون الدولة وكطريقة فعالة لتطوير البنية التحتية، في حين أنّ الخبراء يعتبرونها ديونا خفية. ويضيف المرصد أن الدين مؤجل في الواقع على المدى المتوسط والطويل، مما يجعل منه عبئا على الميزانية على الأجيال المقبلة. والأسوأ من ذلك، حسب المرصد، أن تزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ديون الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

أما في حالة تحلية المياه، فيمكن أن تكون الفاتورة باهظة جدًا بالنسبة للمواطن ولكن خاصة بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نظرًا لأن سعر الماء الذي يدفعه المواطن أعلى بكثير من تكاليف تشغيل محطات تحلية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التفاوض على العقود معقدًا بالنسبة إلى الشريك العمومي إذ ستتم إعادة التفاوض على 55% من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كل عامين تقريبًا، مع تفضيل القطاع الخاص في أغلب الحالات. ويشير المرصد إلى أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص تصبح غير متوازنة للغاية لصالح المشغلين من القطاع الخاص، لا سيما في مواجهة الجماعات المحلية التي تفتقر إلى الخبرة والتي ليس لديها إمكانات للجوء إلى المحامين والاقتصاديين المتخصصين في هذا النوع من الترتيبات التعاقدية المعقدة.