الشارع المغاربي : لوحت الإدارة العامة للبريد اليوم الاثنين 26 اوت 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من أعوان البريد التونسي المعتصمين بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال منذ 19 أوت 2019 .

واستنكرت الادارة في بيان صادر عنها اليوم  “الدخول في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل”، معربة عن “قلقها الشديد إزاء ما ترتب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة خسائر مالية فادحة”.

وأقرت الادارة بأن مجموعات من الاعوان غادرت مقرات عملها والتحقت بزملائها المعتصمين “ممّا انجرّ عنه غلق مكاتب البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية فيها”، معبرة عن استعدادها للحوار والتفاوض “للتوصل إلى حلول تراعي ديمومة المؤسسة وتضمن مصالح المواطن”.

يذكر أن البريد التونسي كان قد دعا يوم السبت 24 اوت 2019، الجامعة العامّة للبريد الى فك اعتصام منظوريها فورا واستئناف المفاوضات بما يراعي مصالح الأعوان من جهة والتوازنات المالية وظروف المؤسسة من جهة أخرى.

وأوصى البريد ، بـ”ضرورة تغليب مصالح المواطنين ووضعها فوق كلّ اعتبار خصوصا أنّ هذا الاضطراب الحاصل في الشبكة يتزامن مع بداية الموسم الدّراسيّ الجديد وصرف جرايات المتقاعدين إضافة إلى الخدمات العادية الاخرى التي تسديها المؤسسة”.

واكد على “حق البريديّين الدّستوريّ في الإضراب والمطالبة بتحسين ظروف عملهم وانفتاح الإدارة العامّة على اقتراحات شريطة أن يكون ذلك في كنف القوانين والأعراف المتعاهد عليها واستكمال الإجراءات التي تنصّ عليها مجلّة الشغل”.