الشارع المغاربي: اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وستكون لهذه الحرب تداعيات جسيمة على كل التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم.

وفجأة استفاق العالم على واقع معين وعلى حقائق لم نكن ربّما نعيرها الأهمية الكافية قبل اندلاع الحرب. نذكر من بين هذه الحقائق :

– أن روسيا كانت تستورد الحبوب قبل 2014 وأنها أصبحت اليوم أكبر مصدّر للحبوب في العالم.

– أن روسيا وأوكرانيا يعدّان من ضمن أكبر مصدّري الحبوب في العالم.

– أن ألمانيا تستورد من روسيا أكثر من 50 ٪ من حاجاتها من الغاز الطبيعي.

– أن نظام SWIFT (أكبر نظام وأكبر شبكة دفوعات في العالم. أكثر من 6 مليارات رسالة سنويا) يمكن أن يستعمل كسلاح في الحرب الاقتصادية والمالية على روسيا.

أما العالم العربي فيبدو أنه استفاق على حقائق أخرى يصعب التعامل معها على المدى القصير على الأقل. نذكر منها :

– أن السودان بلد النيلين يستورد 100 ٪ من حاجاته من الحبوب.

– أن مصر هبة النيل تستورد 80 ٪ من حاجاتها من الحبوب و 90 ٪ من حاجاتها من الفول.

– أن اليمن تستورد 80 ٪ من حاجياتها من الحبوب.

– أن تونس والجزائر تستوردان حوالي 60 ٪ من حاجاتهما من الحبوب.

– أن سوريا كانت قبل 2011 البلد العربي الوحيد الذي كان يؤمن ذاتيا كل حاجاته من الحبوب ويصدّر الفائض.

الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا أي بين أكبر دولتين مصدّرتين للحبوب ستتسبب في اضطرابات كبيرة في تجارة الحبوب في العالم وستتسبب في ارتفاع كبير للأسعار. أضف الى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والذي بدوره يؤثّر على كلفة الإنتاج في كل القطاعات بما فيها الإنتاج الفلاحي والغذائي بصفة عامة. أما إذا تم فعلا إقصاء روسيا من منظومة SWIFT  فسيكون لهذا الإقصاء تأثير كبير على الدفوعات وبالتالي على إمدادات الحبوب من روسيا إلى بقية العالم وخاصة إلى العالم العربي.

الأمن الغذائي بجل البلدان العربية، بما فيها تونس طبعا، في خطر وهذا الخطر لا يكمن في ارتفاع الأسعار فقط بل حتى في إمكانية التزود بالحبوب مهما كان الثمن.

منظومة تزويد السوق التونسية بالحبوب منخرمة تماما، وفي هذا المجال يكفي أن نذكر:

– أن تونس تستورد أكثر من 60 ٪ من حاجاتها من الحبوب.

– أن الدولة التونسية تشتري الحبوب من الفلاح التونسي بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار التي تدفعها للمزود الأجنبي وبالتالي للفلاح الأجنبي.

هل تستقيم مثل هذه السياسة الفلاحية، إن كانت هناك سياسة فلاحية بالأساس؟

– أن الفساد الكبير والتبذير والتهريب كلها تنخر كامل منظومة الحبوب ومشتقاتها.

– أن ديون ديوان الحبوب أصبحت تفوق 3 مليارات دينار أو 3000 مليار من المليمات. ويعتبر هذا المستوى من الدين غير مستدام أي أن ديوان الحبوب لن يتمكن من تسديد كل هذه الديون. ويجب أن نذكر في هذا الاطار بواخر الحبوب التي بقيت راسية قبالة ميناء مدينة صفاقس لأكثر من شهر رافضة افراغ حمولتها من الحبوب بسبب عدم تسديد قيمة الواردات من قبل ديوان الحبوب.

– أن عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الفلاحية الجيدة على ملك الدولة التونسية مهملة تماما وغير منتجة وتونس تتغذى بما ينتج الفلاح الروسي والفلاح الأوكراني وغيرهما.

الأمن الغذائي ليس شعارا فضفاضا.

الأمن الغذائي حاجة ملحّة واستراتيجية بالنسبة لتونس.

تونس تحتاج الى وضح استراتيجية أمن غذائي في أقرت الأوقات. يجب ألا ننسى أن روسيا كانت بلدا موردا للحبوب قبل 2014 وأنها أصبحت أكبر بلد مصدر للحبوب الآن.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 1 مارس 2022