الشارع المغاربي – قسم الأخبار : فرضت الإحتجاجات التي شهدتها عدد من الجهات على قانون المالية وغلاء الاسعار على مكتب مجلس نواب الشعب تغيير جدول أعماله لنهار اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018.

وقد استهل النواب الجلسة العامة بمناقشة الوضع العام في البلاد والتعليق على الإحتجاجات الأخيرة واسبابها وتداعياتها على الوضع العام بالبلاد.

وسينظر البرلمان وفق ما ورد بصفحته الرسمية اثر ذلك في مشروع قـانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

كما سيصادق البرلمان على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي وعلى مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المــــــؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.