الشارع المغاربي: عبرت الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عن استنكارها الاتهامات الموجهة لوحدات الحرس البحري من احدى المنظمات (في اشارة الى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) حول تورطها في مناورات خطيرة أودت بحياة العشرات من المهاجرين.
واعتبرت الادارة في بلاغ صادر عنها نشره المتحدث باسمها بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الاتهامات الموجهة لوحداتها “بلا أسانيد” داعية كل “من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات” مشددة على ان ذلك” يبقى بلا مؤيدات مجرد مغالطة”.
وأكدت الادارة انها ” ليست فوق سقف القانون” وانها” تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر”مشيرة الى ان وحداتها البحرية “تتصرف في حماية الحدود والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة”.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد كشف يوم امس عن وجود حالات غرق وصفها بالمريبة على السواحل التونسية وبسياسات قاتلة في البحر الابيض المتوسط لمهاجرين مؤكدا وجود ادلة تشير الى تورط الحرس البحري في ما اسماها مناورات خطيرة قال انها اودت بحياة عشرات المهاجرين.
واكد المنتدى في تقرير نشره على موقعه انه رصد 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022 مشيرا الى ان حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا تعددت في السنتين الاخيرتين.
وافاد بان هذه الأرقام لا تأخذ بعين الاعتبار عددا لا يحصى من حطام السفن غير المرئية والقوارب التي تختفي دون أن تترك أي أثر مبرزا ان ذلك يضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين في مواجهة حداد مستحيل مشيرا الى انه يتم العثور على المزيد والمزيد من الجثث على الشواطئ التونسية والى ان غرف الأموات بالمستشفيات غارقة والى انه نادرًا ما يمر أسبوع دون الإبلاغ عن مأساة.
ولفت الى ان” المزيد من الأدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات بينما يواصل الاتحاد الأوروبي منح تونس المزيد من الوسائل لمراقبة سواحلها ومحاولة الإيحاء بتجنب هذه المآسي”.
وابرز ان “شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone” (وهي خط هاتفي طارئ للأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر) جمعت العديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدا انها تسلط الضوء على سلوك وصفه بالعنيف للحرس البحري التونسي أثناء عمليات الاعتراض في البحر ” مشيرا الى “استعمال عصي وطلقات في الهواء ومناورات خطيرة لاغراق القوارب وطلب المال مقابل المساعدة”.
واعتبر ان ممارسات الحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون الذين واجهوا هذه المواقف “أكثر من مقلقة” وان الممارسات تسببت في الموت مشيرا الى حادثة صدم الحرس الوطني قارب مهاجرين في الشهر الماضي حسب رواية الناجين معربا عن اعتقاده بغرق ثلاثة أطفال نتيجة هذا الحادث حسب ما تناقلت وسائل اعلام ايطالية.
وشدد المنتدى على ان “تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي” وعلى ان تلك الممارسات تشكل جزءا من التشديد المستمر للضوابط على طول هذا الطريق من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.
وذكر بان الدولة الإيطالية خصصت لتونس 47 مليون اورو بين عامي 2011 و 2022 لمراقبة الحدود وتدفقات الهجرة مؤكدا انه تم إنفاق معظم هذا الاموال على توريد زوارق الدوريات إلى الحرس البحري التونسي وإصلاحها مشيرا الى ان هذه التدابير تنضاف إلى اتفاقية إعادة القبول التي تسمح لإيطاليا بالترحيل القسري للمواطنين التونسيين بمعدل يصل الى أربع رحلات في الأسبوع.
واعتبر ان تونس لا تخضع للابتزاز الإيطالي في مجال الهجرة فقط وانما أيضا للاتحاد الأوروبي والذي قال انه حوّل تونس منذ سنوات الى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرقات الهجرية في البحر الأبيض المتوسط.
واوضح ان أوروبا حددت هدفها باغلاق طريق الهجرة انطلاقا من تونس بعد ان نجحت في إغلاق الطريق انطلاقا من ليبيا عبر تمويل الميليشيات لإعادة المهاجرين الفارين إلى البلاد مذكرا بان صندوق الطوارئ الائتماني لافريقيا التابع للاتحاد الأوروبي خصص 30 مليون أورو لتونس بين 2018 و 2023 لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية مؤكدا ان المستفيد الرئيسي من هذا المشروع هو الحرس البحري التونسي، وعلى انه” يتم تدريبه وتجهيزه وتمويله بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأوروبي رغم ممارساته المشكوك فيها. “
وبين ان هذا الدعم الإيطالي والأوروبي مكن تونس من زيادة عمليات الاعتراض قبالة هذه السواحل بشكل كبير.
واشار الى انه تم اعتراض ما لا يقل عن 30604 مهاجرين من قبل السلطات التونسية الى حدود شهر اكتوبر من سنة 2022 مبرزا ان ذلك يعني زيادة ب 38% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وبأكثر من ستة أضعاف مقارنة بسنة 2019 مؤكدا ان” الممارسات العنيفة للحرس البحري تستمر بدورها في الارتفاع.”
واعرب المنتدى عن استنكاره هذه الممارسات على جانبي البحر الابيض المتوسط مؤكدا اصراره والمجتمع المدني والدولي على توثيق الانتهاكات والتصدي لها وللسياسات التي تجعلها ممكنة.
