الشارع المغاربي-وكالات:  اكد علي ذراع الناطق باسم السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر ان الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر 2019 ستجرى دون  حضور مراقبيين دوليين، .وهو ما يعني أن السباق الرئاسي الجزائري سيكون أول انتخابات يغيب عنها مراقبون دوليون منذ سنوات.

وبرر ذراع ذلك بأن لـ“الجزائر سلطة مستقلة تقوم بدورها كاملا ولا تنتظر سلطة أخرى أو مراقبين آخرين يحلون محلها هنا”،

وهذ الهيكل استحداث لتنظيم ومراقبة الانتخابات لأول مرة في تاريخ الجزائر ليحل محل وزارة الداخلية التي دأبت على الإشراف على الاقتراع.

وينضاف تغييب المراقبة الدولية عن اول استحقاق انتخابي في الجزائر منذ الحراك الاجتماعي الذي انطلق منذ قرابة 9 أشهر ،وأسفر عن تغييرات سياسية كبيرة تجسدت في تخلي عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة واحالة جل مكونات دائرته المقربة على القضاء ، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية يقودها رئيس اركان الجيش الجنرال أجمد قائد صالح ، وسط تشكيكات في استقلالية قراره وفي خلفيات التطورات التي تعيش على وقعها الجارة الغربية.

ورغم ان التغيير من المطالب المرفوعة في الشارع الجزائري ، فإن دعوات مقاطعة الانتخابات والتشكيك في شفافيتها ونزاهتها وفي قدرة المترشحين الخمسة لهذا الاستحقاق على تجسيد شعارات ما بات يسمى ” بالانتفاضة” ، لا تزال مطروحة بشكل واسع ترافقها اتهامات لقائد صلاح بالسطو على السلطة.

ودأبت السلطات منذ الانتخابات التشريعية لعام 2012، على دعوة مراقبين دوليين للوقوف على مجريات العملية الانتخابية، سواء في سباق الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ضمن ما تسميها ضمانات إضافية حول شفافية الانتخابات.

وعادة ما توجه هذه الدعوات إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتم إرسال بعثات المراقبين الدوليين بناءً على مذكرات تفاهم، توقعها هذه المنظمات مع السلطات الجزائرية تحدد مهامهم وطريقة عملهم في متابعة العملية الانتخابية، وتنشر هذه البعثات في نهاية مهمتها تقارير حول ظروف سير العملية.