الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 21 مارس 2024 ان مكتبه قرر خلال اجتماعه اليوم احالة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق بتونس الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري.

واكد البرلمان في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان المكتب نظر في بداية أشغاله في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع القانون الأساسي المشار اليه وانه قرّر إحالته الى الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل

وافاد بانه تداول اثر ذلك حول اقتراح قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية لريادة وتطوير الاعمال وبانه قرر ارجاعه الى جهة المبادرة مرفقا بملاحظات اعضاء المكتب.

واشار الى ان الاجتماع تداول بخصوص اقتراح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار مؤكدا انه قرّر إحالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مع التوصية بالاستئناس براي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

وكشف انه تداول إثر ذلك بخصوص مكتوبين صادرين عن كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بتونس بخصوص اقتراح قانون أساسي منظّم لمهنة عدول الإشهاد مؤكدا انه قرر احالتهما الى لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في اقترح القانون.

وابرز ان المكتب نظر في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب الى أعضاء الحكومة وقرّر إحالة 49 سؤالا الى الجهات المعنية مضيفا ان المكتب نظر في نهاية اشغاله في مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.