الشارع المغاربي: اعلن البرلمان العربي اليوم الجمعة 12 ماي 2023 عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم امس.
واعتبر البرلمان العربي في بيان صادر عنه نشره على موقعه الرسمي ان ذلك “يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر واستمراراً لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.”
واعرب عن رفضه ما تضمن بيان البرلمان الأوروبي معتبرا ان ما جاء فيه “أكاذيب ومعلومات مضللة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية” مضيفاً أن مفرداته غير مقبولة وانه صيغ بلهجة استعلائية ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وجدد البرلمان العربي مطالبته نظيره الأوروبي بـ”التوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصياً على الدول العربية”. كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
وأضاف أنه كان أولى بالبرلمان الأوروبي أن يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة لاسيما أن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين هي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ودعا الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
واختتم البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على “ضرورة أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بينه والدول العربية بدلاً من إقحام نفسه في قضايا تُسيء إليه كمنظمة برلمانية قبل أن تُسيء إلى علاقاته مع الدول العربية”.
وكان مجلس الامة الجزائري قد اصدر بدوره يوم امس بيان استهجان ضد البرلمان الاوروبي معربا عن رفضه ما اسماها بالمغالطات الفظيعة الواردة به.
وأعرب المجلس في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن مطلق رفضه واستهجانه ما اسماه السقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي.
يشار الى ان البرلمان الأوروبي كان قد صادق يوم امس الخميس على توصية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحافيين المسجونين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع ووقف المضايقات ضد الصحافيين.
وصوت 536 نائباً في البرلمان الأوروبي على التوصية مقابل اعتراض أربعة نواب وامتناع 18 نائباً.
وحث البرلمان الاوروبي السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري عن الصحافي إحسان قاضي الذي حكم عليه القضاء الجزائري الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات بتهم تخص تلقي أموال من الخارج لغرض الدعاية السياسية.
ودعا إلى وقف الملاحقات القضائية ضد الصحافيين ورفع الحظر على الإنترنت والسماح للصحافيين الأجانب بزيارة الجزائر مشيرا إلى ما وصفه بـ”تدهور وضع حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة”.
