الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب انه يعقد اليوم الاربعاء 7 جويلية 2021 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.

ومن المنتظر ان يثير طرح مشروع هذا القانون جدلا كبيرا نظرا للانتقادات والشكوك التي اثارها البعض حول حقيقة نواياه.

وكانت منظمة “انا يقظ” قد دعت مساء يوم امس النواب الى عدم المصادقة على مشروع القانون معتبرة انه يعد التفافا على القانون باعتباره يتضمن إجراءات ذات طابع جبائي من المفترض أن يتم إدراجها ضمن قانون مالية تعديلي باعتبارها تمس من التوازنات المالية المحددة في قانون المالية لسنة 2021 وانه قد يفتح المجال أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات وصفتها بالمشطة.

واضافت المنظمة ان مشروع القانون يكرس ثقافة الافلات من العقاب والهروب من المحاسبة عبر تسوية وضعية المهربين والمتهربين من مخالفات الصرف وتمكينهم من ابراء ذمة وحمايتهم من اي تتبع اداري او قضائي.

واشارت الى ان مشروع القانون سيؤدي الى تسجيل تراجع مهم في المداخيل الجبائية للدولة في ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم.