الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022 ان النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “يورغن ريغتيرينك” Jurgan Rigterink اعرب خلال استقباله ظهر يوم امس من قبل الوزير سمير سعيّد عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية وتقديم المساندة الفنية الضرورية لتطوير المجالات المستهدفة والواعدة.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان “ريغتيرينك” ثمن توصل تونس لإتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا وانه اعتبر ان ذلك يعكس جدية البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه مشيرا الى اهمية التحسيس بمحتواه وبأهميته الإقتصادية والإجتماعية على أوسع نطاق.

وافادت بان الوزير بين من جانبه ان التوجه الإصلاحي الذي تم ضبطه بمختلف عناصره ومكوناته يهدف الي التأسيس لانتقال إقتصادي ناجع ومستدام في إطار منوال جديد يؤكد على تلازم البعدين الإقتصادي والإجتماعي وان ذلك ينعكس في الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 و في المخطط التنموي 2023-2025 .

واشارت الى ان سعيد استعرض أبرز الإجراءات التي تم إتخاذها في إطارالبرنامج الإصلاحي لدفع النشاط الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة وتحريرها من العوائق البيروقراطية وتوسيع مجالات الرقمنة والى انه اكد انه تم العمل على الإجراءات التي تم إتخاذها والتي هي بصدد الإستكمال في الوقت الراهن في إطار تشاركي بين الإدارة و القطاع الخاص ومختلف الهياكل ذات العلاقة .

واضافت ان الوزير اكد حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات بصفة تدريجية حتى يتمكن الإقتصاد الوطني من إسترجاع حيويته وانه ثمن في ذات السياق دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتونس خلال العشرية الأخيرة سواء على مستوى المساهمة في تمويل المشاريع العمومية وكذلك المشاريع الخاصة او على مستوى المساندة الفنية في عدد من المجالات الحيوية معربا عن الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون والإستفادة من خبرة البنك خاصة في المجالات التي تمثل اليوم أولوية لتونس على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والرقمنة والتجديد التكنولوجي وغيرها.