الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: شدد البنك الدولي في تقرير أصدره يوم أمس الاثنين 24 جانفي 2022 تحت عنوان “الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة” على وجوب إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة، وإدارة أعباء الديون العمومية للبلاد بشكل أفضل.
ويتوقع التقرير أن يسير تعافي الاقتصادي التونسي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بمعدل بطيء وأن يحقق نمواً بنسبة 3% في عام 2022.
ووفقاً للتقرير يشكل ارتفاع معدل البطالة عبئاً على هذا التعافي حيث شهد الثلاثي الثالث من عام 2021 ارتفاعها من 15.1% إلى 18.4%، مما أثر على فئات الشباب وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر.
ويوضح التقرير كيف يضغط ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد على المالية العمومية التونسية المُثقلة بالفعل، مع استمرار الارتفاع في عجز الميزانية عند 7.6% في عام 2021، على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن العجز المسجل في عام 2020 عند 9.4%.
ويتوقع التقرير أن ينخفض عجز الميزانية تدريجياً ليصل إلى 5% وإلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023، مدعوماً بانخفاض متوقع في الإنفاق المتعلق بالصحة بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما. لكن ذات التقرير أشار إلى أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة.
وتعليقاً على هذا قال ألكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس: “كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلباً على الاقتصاد التونسي، لذا يُبرز التقرير وبجلاء حاجة البلاد إلى معالجة التحديات طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال. وللخروج من هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى إنفاذ إصلاحات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل، خاصة للنساء والشباب”.
ويتناول الفصل الأول من التقرير بالتحليل الأسباب المحتملة التي تقف وراء بطء تعافي الاقتصاد في تونس. كما يُبرز في هذا الإطار عاملين محددين، هما: اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل؛ وجمود مناخ الأعمال بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة التي تحول دون إعادة تخصيص الموارد المتاحة في هذا الاقتصاد.
أما الفصل الثاني من التقرير فيتناول العوائق الرئيسية التي تقف حائلاً أمام المنافسة بشيء من التفصيل، حيث يرى أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تُقيد المنافسة وتحد من دخول شركات جديدة في مجال الأعمال.
واستشرافاً للمستقبل، يوصي التقرير بضرورة إنفاذ إصلاح سياسات في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد ضماناً للمنافسة العادلة وذلك لرفع معدل تشغيل التونسيين وزيادة القوة الشرائية.
