الشارع المغاربي: بين مجمع البنك الدولي في مذكرة نشرها يوم أمس الاثنين 26 جويلية 2021 انه تم رسم ملامح استجابة البنك الدولي العالمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل يساعد على إنقاذ الأرواح وتطوير سبل العيش للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، وفي نفس الوقت حماية آفاق النمو المستدام في البلدان النامية.

ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يساعد دعم البنك وفق تقديره بلدان المنطقة على الاستجابة للاحتياجات الفورية الناشئة عن الجائحة بما في ذلك تأمين اللقاحات مع تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في الوقت ذاته. وبالتوازي مع ذلك، يساعد ما يقدم البنك الدولي من مساندة مالية ومساعدة فنية لبلدان المنطقة على تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.

وأوضحت المذكرة بلوغ إجمالي تمويلات البنك الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2021 3.98 مليار دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يدعم البلدان متوسطة الدخل، ومبلغ 658 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي التي تمثل صندوق البنك المخصص لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم، علاوة على رصد مبلغ 114 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.

كما أكد البنك الدولي موافقته هذا العام على 35 عملية تمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها تلك التي تركز على الاستجابة لجائحة كورونا – عبر أنظمة الرعاية الصحية وقطاع الأعمال وشبكات الضمان الاجتماعي – وكذلك تلك التي تركز على الاستثمارات المراعية للمناخ بغرض تحقيق التعافي القادر على الصمود.

وتضمنت هذه العمليات واحدة بقيمة 200 مليون دولار في مصر موجهة لمبادرات الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وأخرى بقيمة 500 مليون دولار في الأردن لتحفيز الاستثمار العام والخاص المراعي للمناخ والمساعدة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز فرص النمو الأخضر المراعي للبيئة، بالإضافة إلى عملية بقيمة 250 مليون دولار في المغرب موجهة لدعم الشمول الاقتصادي للشباب في المناطق الريفية وتحسين الكفاءة في تسويق سلاسل القيمة الغذائية الزراعية واستدامتها البيئية.

أما في تونس فقد قدم البنك الدولي مبلغ 300 مليون دولار (830 مليون دينار) مخصصة للتحويلات النقدية لمساعدة ما يقارب مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وأكثر من 100 ألف من الأطفال. ووافق البنك أيضاً على دعم برامج التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس (بمبلغ 100 مليون دولار) وهو ما يعادل 280 مليون دينار وبذلك يصل اجمالي تمويلات البنك العالمي لتونس الى نحو 1110 مليون دينار.

وأبرز البنك تفاقم تأثير الجائحة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب مرورها بأزمات أخرى مثل تقلبات أسعار النفط وتزايد معدل الاضطرابات وأوضاع الهشاشة في بعض بلدانها.