الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد البنك الدولي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أن بطء وتيرة تعافي الاقتصاد التونسي من جائحة كورونا، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم، سيؤديان على الأرجح إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الميزانية والميزان التجاري.

وتوقع التقرير، الصادر تحت عنوان: “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7 بالمائة في عام 2022، مرجعا ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة. ويقل معدل النمو على هذا الاساس بشكل طفيف عن التوقعات السابقة للبنك، وذلك تبعا لتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل اداء الاقتصاد في عام 2022 أقل كثيراً عمّا كان عليه قبل الجائحة.

وتعليقاً على هذا التقرير قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية.

وبالعودة الى التقرير فقد اشارالبنك الى انه منح في نهاية جوان قرضاً بقيمة 130 مليون دولار لتونس للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. مبينا ان ذلك ياتي ادراكا منه لهذه التحديات غير المسبوقة وان ذلك سيتيح للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة.

وسلط القسم الأول من التقرير الضوء على كيفية تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار العالميّة للسلع الأساسيّة والمواد المصنّعة على الاقتصاد التونسي وتفاقم مواطن ضعفه خلال الأشهر الأولى من عام 2022 مشيرا الى ان معدل التضخم ارتفع من 6.7 بالمائة في جانفي 2022 إلى 8.1 بالمائة في جوان الفارط والى ان ذلك دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ عام 2020.

كما اتسع عجز الميزان التجاري حسب البنك الدولي بنسبة 56 بالمائة في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 8.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع توقع ارتفاع عجز الميزانية بسبب زيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1 بالمائة نهاية العام الحالي مقارنة ب 7.4 بالمائة في عام 2021.

وركز القسم الثاني من التقرير على منظومة دعم المواد الغذائية، حيث تم اعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز كلٍ من الميزان التجاري والميزانية. فبالنسبة للقمح، اشار التقرير الى أنه وعلى الرغم من أن منظومة الدعم حافظت على استقرار الأسعار للمستهلكين، فإنها فرضت ضغوطاً كبيرة على المالية العمومية للدولة وأضرّت بالفلاحين ومصنعي المواد الغذائية، وأدت إلى الإفراط في الاستهلاك، مع حدوث تسربات خارج هذه المنظومة وتبذير كبير.

واكد التقرير أن استبدال دعم أسعار المواد الغذائية بتحويلات نقدية تعويضية للأسر الأكثر احتياجاً سيجعل هذه المنظومة أكثر فاعليّة، ويخفض تكاليف المالية العمومية وتكاليف التوريد، ويعزز الأمن الغذائي في مواجهة الصدمات المستقبلية.