الشارع المغاربي: اعلن البنك الدولي عن موافقته على تمويل اضافي بقيمة 23.8 مليون دولار امريكي لصالح مشروع مجابهة فيروس كورونا في تونس مع التركيز على تعزيز النظام الصحي في البلاد للتأهب لمواجهة متطلبات الصحة العامة.
واوضح البنك في بيان صادر عنه يوم امس الجمعة 27 ماي 2022 ان هذا التمويل الاضافي الثاني يشمل قرضاً بقيمة 22 مليون دولار ومنحة قدرها 1.8 مليون دولار مؤكدا ان التمويل سيسهم في تعزيز قدرات الرعاية السريرية والطارئة والجراحية وفي تعافي تونس من جائحة كورونا عبر التخفيف من عبء حالات الإصابة الشديدة بالفيروس وان التمويل الاضافي سيساعد على شراء المعدات والأجهزة الطبية وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود.
ونقل البيان عن الكسندر اوريبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس تعليقه بالقول: “مع بدء تفشي الجائحة في تونس، تحركت مجموعة البنك الدولي بسرعة وبالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم التدابير الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي لجأت إليها حكومة البلاد، وذلك للمساعدة في التغلب على هذه الأزمة وإنعاش الاقتصاد على أسس متينة. ومن شأن تعزيز قدرة النظام الصحي أن يساعد البلاد على مواصلة جهودها لمكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار، وتعزيز رأس المال البشري، وبناء تعافيها التنموي المستدام والشامل للجميع.”
واضاف ” بينما كانت تونس واحدة من أكثر البلدان تضرراً من تفشي جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى معدل تطعيم كامل بنسبة 54% من السكان (68% للسكان المستهدفين ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً) حتى الآن. وهذه النسبة تمثل واحدة من أعلى معدلات التطعيم بين بلدان المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تم توسيع نطاق الفحص والاختبار وزيادة قدرة المستشفيات بشكل كبير منذ بدء تفشي الجائحة. وتمت مساندة هذه الجهود من جانب البنك الدولي من خلال مشروع بقيمة 20 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2020، والذي دعم شراء معدات الوقاية الشخصية أتبعه بتمويل إضافي قدره 100 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2021، والذي دعم شراء اللقاحات وتوزيعها لتغطية تكاليف تطعيم أكثر من 50% من السكان.”
وتابع “و رغم هذا التقدم في ما يخص التطعيم ضد فيروس كورونا لا تزال الجائحة تلقي بظلالها الشديدة على النظام الصحي في تونس، كما تظل البلاد عرضة للصدمات الصحية في المستقبل نظراً لارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة. وهذا التمويل الإضافي الثاني سيساعد على تمكين تونس من تعزيز نظامها الصحي ورفع درجة قدرته على الصمود، مما يؤدي إلى التخفيف من الأعباء المرتبطة بحالات الإصابة الحادة بفيروس كورونا، علاوة على تحسين قدرة النظام الصحي على تحمل التحديات الصحية المستقبلية.”
واشار البنك الى ان مساعدته لتونس خلال أزمة جائحة كورونا تركزت على دعم استجابة وزارة الصحة للطوارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بشكل أوسع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتهيئة الظروف للانتعاش الاقتصادي والى انه اتاح بشكل عام ما يقارب من مليار دولار على مدار العامين الماضيين من خلال استخدام أوجه تمويل جديدة وإعادة هيكلة محفظة مشاريعه في البلاد.
